متى يفتح النائب العام ملف عاطف عبيد؟

◄◄ بلاغات ضد رئيس الوزراء الأسبق واتهامات من نواب فى الوطنى تحتاج إلى تحقيق
يترقب الرأى العام موقف الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، من التحقيقات التى سيجريها النائب العام الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود مع المسؤولين الذين تمت إحالتهم للتحقيقات، ويتساءل الجميع عما إذا كان سيفتح التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به الدكتور سمير صبرى فى يونيو عام 2010، ضد عاطف عبيد، وطالب فيه بالتحقيق معه بتهمة إهدار المال العام.

وقال صبرى فى بلاغه إن عبيد متهم بالإضرار بالمال العام لبيع شركات قطاع الأعمال بمبلغ يقل عن ربع ثمنها الحقيقى، واستشهد صبرى فى بلاغه بالاستجواب الذى تقدم به نائب البرلمان وقت تقديم بلاغه الدكتور جمال زهران، الذى قال فيه إن عبيد تسبب فى إهدار أكثر من 5 مليارات جنيه فى بيع شركة إيديال التى بيعت فى عام 1997 بمبلغ 315 مليون جنيه لشركة أولمبيك، وكان عبيد وقتها وزيرا لقطاع الأعمال العام، ووقع العقد رغم أن التقييم الفعلى للشركة بلغ مليارا و300 مليون جنيه بدون المعارض والمخازن.

واستند صبرى فى بلاغه حسب استجواب زهران إلى أن عبيد لم يتابع تنفيذ العقد بعد عملية البيع، رغم أن العقد ينص على أن المستثمر يلتزم بعدم بيع الأراضى أو التفريط فى العمالة إلا أن المستثمر الأجنبى الذى اشترى إيديال هدم أغلب المصانع وباعها لإقامة العمارات، وقام بطرد العمالة التى كان يبلغ عددها 7 آلاف عامل فأصبحوا 500 عامل.

لم تكن عملية بيع شركة إيديال التى تحدث عنها الدكتور جمال زهران، هى الوحيدة التى طالب نواب وشخصيات عامة بالتحقيق فيها، ومنهم نواب من الحزب الوطنى، مثل الدكتور خليفة رضوان الذى قال فى أحد اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه سيتقدم إلى النائب العام ببلاغ ضد عاطف عبيد يطالب فيه بمحاكمته بتهمة بيع مصنع تجفيف البصل فى سوهاج بأقل من سعره، مشيرا إلى أن المستثمر الذى اشترى المصنع شرد العمال وباع بعض تجهيزات المصنع، ولجأ المشترى إلى تعطيل المصنع بغرض بيع الأرض المقام عليها، وتم إنشاء هذا المصنع فى عام 1959 على مساحة 17 فدانا، وبلغت طاقته اليومية 130 طن بصل، ويخدم مزارعى محافظة سوهاج وأسيوط وكان يستوعب أكثر من 3 آلاف عامل، وتم بيعه لمستثمر منذ عشر سنوات بسعر المتر 50 جنيها بالتقسيط، وتعهد المشترى بضم استثمارات جديدة فى المصنع بقيمة 17 مليون جنيه لكنه لم ينفذ منها شيئا.
الفضائح التى تطال عاطف عبيد ذكر جانب منها النائب السابق عن الحزب الوطنى أحمد أبوحجى، الذى كشف فى حوار له فى الأهرام منذ شهور أنه فى فترة عاطف عبيد ومختار خطاب كان هناك رؤساء لجان فى مجلس الشعب هم فى الوقت نفسه رؤساء بنوك كانوا يمنحون المستثمرين قروضا من بنوكهم لتمويل عمليات الشراء، وكانوا يدعمون ويمنحون شرعية لهذه العمليات من خلال مواقعهم البرلمانية، وأضاف أبوحجى أنه كان هناك أيضا وكلاء للجان برلمانية شركاء فى هذه الصفقات ومن بين المشترين.
ملف الخصخصة متخم بالأسرار، فيه قصة الأرض التى اشتراها رجل الأعمال وجيه سياج وما حدث فيها من خسائر تحملتها خزائن مصر من ملايين الدولارات التى دفعتها مصر له بفضل عاطف عبيد، وفيها شركات بيعت بأبخس الأثمان، وفيها عمولات حصل عليها البعض، والحصيلة أنه بفضل عاطف عبيد تم بيع 194 شركة بقيمة 16.6 مليار جنيه رغم أن تقديرات الاقتصاديين ذهبت إلى أن سعرها يبلغ من 84 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه، والمثير أن الدكتور عاطف عبيد كافأته الحكومة بعد خروجه من منصبه كرئيس للوزراء بتعيينه رئيسا للمصرف العربى الدولى الذى تمتلك الحكومة المصرية 30 % من رأسماله براتب شهرى يبلغ نصف مليون جنيه فى الشهر، طبقا للبيان العاجل الذى تقدم به جمال زهران إلى مجلس الشعب وقت أن كان نائبا فيه، فهل سنشهد فتح هذا الملف كاملا حتى يعرف الشعب المصرى من قام بعملية السطو والنهب على ثرواته؟.