فقهاء دستوريون يحددون 17 سيناريو للخروج من الأزمة دستورياً

◄◄ إبراهيم درويش: تنحى مبارك عن رئاسة الوطنى وإعادة الانتخابات فى الدوائر بعد تنفيذ القضاء أحكام الطعون
فى ظل إصرار المتظاهرين فى ميدان التحرير على رحيل الرئيس مبارك رغم تأكيدهم أن الرحيل سيعطل تعديل المادتين 76 و77 اللتين وعد الرئيس بتعديلهما، اتفق عدد من الفقهاء الدستوريين على 17 سيناريو دستوريا للخروج الآمن من الأزمة الحالية التى يعيشها الشارع المصرى.

خاصة أنه وفقا للمادة 193 من الدستور فإنه إذا خلا منصب الرئيس وحل محله نائبه، فلا يصح له القيام بأى تعديلات دستورية إلا إذا كلفه هو بذلك، وبالتالى فإن رحيل الرئيس وقيام نائبه بأعماله، سيوقف كل هذه التعديلات التى قامت الثورة من أجلها.

حول طرق الخروج الآمن من تلك الأزمة، وكيفية التغلب عليها دستوريا، قال الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش، إنه يمكن الخروج من الأزمة الحالية من خلال إحدى عشرة خطوة، أولاً: تنفيذ جميع أحكام القضاء المصرى بشأن بطلان أى مرحلة انتخابية خلال الانتخابات الماضية، ثانياً: تنقية مجلسى الشعب والشورى من عضوية الذين صدرت ضدهم أحكام، ثالثاً: إحالة الطعون التى تقدم بها الطاعنون إلى مجلس الشعب طبقا للمادة 93 التى تنص على إحالة القضاء الطعون للمجلس لتنفيذها، رابعاً: إعلان خلو الدوائر التى تم تنفيذ الأحكام فيها، وإعادة الانتخاب مرة أخرى، خامساً: قيام ثلثى مجلس الشعب بتقديم تعديلات دستورية لعشر مواد من الدستور الحالى التى تعد المادة 76 «وهى الأسوأ فى تاريخ دساتير العالم، لأنها تضع عددا من القيود تمنع من اختيار رئيس جمهورية بطرق مباشرة» والمادتان 77 و88 أبرزها، فى أثناء ذلك يتم انتخابات الذين أبطلت عضويتهم.

سادساً: بعد ذلك يعرض على المجلس التعديلات الدستورية المقترحة للموافقة عليها من قبل المجلس بثلثيه، سابعاً: بعد انتهاء المجلس منها تعرض على الشعب للاستفتاء الجماهيرى عليها بعد الإعلان عن إجراء الانتخابات فى الدوائر التى تم إبطالها، تحت إشراف قضائى كامل، ثامناً: قيام نائب رئيس الجمهورية الجديد بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من الشخصيات المستقلة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، تاسعاً: تنحى رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطنى، عاشراً: تفويض نائب الرئيس فى جميع الصلاحيات الإدارية لأن المادة 82 تحرم النائب من تفويضه فى حل مجلسى الشعب والشورى، أو إقالة الوزارة، أو تعديل الدستور، وبذلك يكون الرئيس قد انتهت صلاحياته بالكامل.

الحادى عشر: يتم إصدار قانون جديد يحدد الشروط التى يجب توافرها فى الرئيس القادم، مضيفاً: «وهو ما أقوم الآن على إعداده».

أما الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى وعضو جمعية التغيير فقال إن السيناريوهات للخروج من أزمة الدستور الحالى أولها، فهم النظام الحالى أنه لم تعد له أى شرعية لا هو ولا أجهزته، وذلك بسبب ما فعله الشباب خلال الأيام الماضية، وبناء عليه فإن غالبية ساحقة من الشعب أعلنت إسقاط النظام ليصبح الشعب صاحب السلطة والسيادة.

ثانيها: النظام سقط دستورياً وانتزعت شرعيته، ليصبح الشباب الثائر هم أصحاب الثورة، لأنهم الذين قاموا بها، ولذا هم الذين لهم الحق فى تحديد من ينوب عنهم فى تسيير أمور البلاد فى فترة انتقالية لحين وضع دستور جديد، يمكن تنفيذه خلال شهر من الآن.

ثالثها: الثوار يملكون إما تشكيل لجنة منتخبة لوضع دستور جديد، أو يدعون إلى انتخابات لتشكيل لجنة تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد يتم عرضه على الشعب فى استفتاء شعبى للموافقة عليه، أو رفض بعض مواده وتعديلها.

رابعها: الجمعية التأسيسية المخول لها وضع الدستور الجديد سواء كان دستوراً ملكياً أو جمهورياً، ديمقراطياً أو ديكتاتورياً، تقوم بتشكيل سلطات الحكم المختلفة، سواء للوزارة أو البرلمان، أو إذا كان فيه جديد بالنسبة للقضاء، قد يكون الدستور يمنع وجود محاكم استثنائية، وذلك لتأكيد حق المواطن فى المثول أمام قاضيه.

خامسها: بعد تشكيل الدستور، يتم تشكيل الهيئات مثل البرلمان ورئاسة الجمهورية، قد يكون من الممكن أن تكون الرئاسة لمجلس من ثلاثة أعضاء أو من خمسة أعضاء يتم اختيارهم مؤقتاً من شباب الثورة، حتى لا ينفرد أحد بالسلطة، ويفكر فى عمل انقلاب ويستولى على السلطة وحده، بشرط أن يعهد هذا المجلس إلى بعض الأشخاص ممن يثقون فيهم.

سادسها: يتم عرض الدستور الذى تم تشكيله من الجمعية التأسيسية والشباب، على جميع تيارات الشعب، لتحديد مواد التوافق أو الرفض لتعديلها، واعتمادها لوضع دستور نهائى للبلاد، يتم على أساسه اختيار رئيس الجمهورية، قائلاً: «أنا نفسى ضد الاستفتاء الجماهيرى على الدستور، لأنها حيلة لإضفاء نوع من الشعبية على عمل فى حقيقته سلطوى».
فى حين طالب الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى بضرورة قيام الرئيس بتخويل النائب بإجراء تعديلات دستورية كما يخول له ممارسة مهام الرئيس.

ورفض السيد ما يثار من حل مجلسى الشعب والشورى، مؤكداً أن التعديلات الدستورية لن تتم إلا بموافقتهم، مؤكداً أن حل المجلسين يعد سابقة خطيرة تسمح للسلطة التنفيذية أن تتعدى على التشريعية.

وأشار إلى ضرورة الإبقاء على المجلس مع النظر فى الطعون المقدمة على عدد من الدوائر، وإبطال الانتخابات بها وإعادتها مرة أخرى.