تظاهر أكثر من 200 عامل من العاملين بعدة فروع لشركة عمر أفندى، أمام مقر الإدارة بشارع عدلى، احتجاجاً على عدم الاستجاية لمطالبهم، وعدم إعادة الشركة لقطاع الأعمال العام.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بفسخ عقد الشركة مع المستثمر السعودى جميل القنبيط بعد أن خالف غالبية بنود العقد المبرم مع حكومة الدكتور أحمد نظيف، كذلك رفعوا لافتات شكوا فيها من عدم توافر غطاء تأمينى لهم، وضعف مرتباتهم، وعدم صرف العلاوات والحوافز بانتظام منذ بيع الشركة.
وطالبوا الإدارة بتلبية مطالبهم، وهى: تعديل رواتب جميع الموظفين الذين يعانون الفقر والقهر، إعادة الشركة للدولة باعتبار أن عمر أفندى أحد صروح الاقتصاد، فتح المعاش المبكر الاختيارى، تعديل لوائح الشركة بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، صرف علاج الموظفين المتوقف منذ 4 سنوات، رجوع جميع خدمات الشركة الخاصة بالعاملين، رفع العهدة عن البائعين، محاسبة الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، وجميع الوزراء المتسببين فى بيع الشركة، وحل اللجنة النقابية للعاملين بشركة عمر أفندى.
ومع انتهاء ساعات العمل الرسمية فى الثالثة عصراً سيتوافد باقى العاملين من جميع الفروع كفرع مكرم عبيد وأحمد عرابى وروكسى وعدة فروع أخرى للمطالبة بنفس المطالب.
عمال "عمر أفندى" يتظاهرون لإعادة الشركة إلى قطاع الأعمال العام
الخميس، 10 فبراير 2011 12:53 م
تظاهرة عمال عمر أفندى