روشتة استعادة الثقة فى زى الشرطة الميرى!

◄◄ الخبراء: تدريب قوات الأمن على كيفية التعامل.. وعودة شعار «الشرطة فى خدمة الشعب» .. وإبعاد «الداخلية» عن السياسة
بدأت الثورة الشعبية للشباب فى 25 يناير الماضى بمطالب وتدابير محددة، إلا أنه دخلها بعض المندسين والفاسدين الذين تعمدوا التخريب والاشتباك مع قوات الشرطة، ثم تحولت بعد فترة إلى انتقام الشعب من جهاز الشرطة بجميع مرافقه، وأصبح الشعار هو «الشعب ضد الشرطة» على أرض الوطن.

الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشار إلى أن أجهزة الشرطة فى عهد حبيب العادلى، وزير الداخلية المقال، كانت تعمل على تهديد الأمن وليس حمايته، حيث قام بخلق المجرمين والسارقين عن طريق استخدام المليشيات والبلطجية لقمع الشعب وتكديرهم، حتى يجعلهم ينسون حقوقهم لـ 13 سنة متواصلة هى فترة تولى «العادلى» الوزارة.

وأضاف «الأشعل» أن الشرطة فى عهد الرئيس مبارك كانت تستخدم لمحاربة الشعب لا حمايته، مما أفقده الثقة فيها تماماً، وخلق فجوة واسعة بين الجهاز الشرطى والشعب، لهذا يجب أن تتم المحاسبة أولاً على ما ارتكب من أخطاء، ثم تتم التهدئة بجهاز شرطة جديد لحماية الفكر واحترام المجتمع والمواطن، بأفراد أمن جدد ذوى تعليم راقٍ، ويعرفون التصرف السليم.

كما طرح اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الإستراتيجى، عدة محاور تساعد فى حدوث التهدئة بين الشعب والشرطة، أهمها إعادة تدريب أفراد الشرطة بمفهوم جديد فى النواحى النفسية والأمنية، لتتناسب مع المتغيرات التى حدثت فى المجتمع المصرى، بالإضافة إلى الاهتمام بالمظهر والشكل العام لأفراد الشرطة، حيث يعطى ذلك ثقة لدى المواطن فى عنصر الشرطة الذى يتعامل معه.

وطالب سيف اليزل بضرورة تغيير الأساليب والطرق التى تتعامل بها الشرطة مع المواطنين، وتحديث هذه الطرق بما يتلاءم مع المفهوم الجديد للأمن فى المجتمع المصرى.

وشدد «اليزل» على ضرورة إعادة التخطيط وتأمين السجون المصرية بخطط حديثة، والاستفادة من الخبرات العالمية فى تأمين السجون، حيث وضح جلياً خلال الأزمة التى مرت بها مصر ضعف تأمين السجون بشكل كبير، مضيفاً أن على الشعب أن يتفهم حاجة أية دولة إلى جهاز شرطة لكى تستقيم الأمور بها، وأن يعترف بأن وجود جهاز الشرطة فى مصر هو أمر أساسى لا يمكن الاستغناء عنه، بوصفه جزءاً من منظومة الشعب المصرى، ولا بد من إعادة الثقة فى إعادة الجهاز بأكبر قدر ممكن من السرعة من أجل إعادة الهيبة الأمنية والانضباط بالشارع المصرى، خاصة أن اللجان الشعبية المنتشرة الآن فى جميع المحافظات قد تجاوز البعض منها مهامه، وبدأ يعمل على إرهاب المواطنين واستغلال وجوده فى الشارع لتحقيق مصالح شخصية بحتة.

ومن جانبه وصف اللواء محمود قطرى الشرطة بـ«القاتل» الذى ارتكب جرائم خطيرة فى حق المجنى عليه وهم المتظاهرون والثوار والشعب أيضاً، كما يرى أن التقريب بين الشرطة والشعب هو أمر لا دبلوماسية فيه، وإنما يجب أن يتغير القاتل «الشرطة» وتشكيل جهاز شرطة جديد يحمل فكراً جديداً وإصلاحات جديدة لحماية أمن مصر، لأن هذا هو أصلح وقت للقيام بذلك الأمر.

وأضاف «قطرى» أنه من الناحية الفنية والمهنية يجب عمل دراسة مستفيضة لوضع تصور لكيفية إصلاح الفساد فى جهاز الشرطة، وإعادة بنائه على أسس سليمة، تحت شعار «الشرطة فى خدمة المواطن الواحد»، وذلك قبل أن يكون «فى خدمة الشعب»، مؤكداً أنه عندما تحدث تلك الإصلاحات سيتم هذا التقريب بين الشعب والشرطة، حيث أن هذه الثقة المفقودة لن تعود بمجرد العبارات الإنشائية، ولكنها تعود بالممارسة الأمنية السليمة لجهاز الشرطة.

بينما أكد سمير الششتاوى، رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الشرطة والمواطن، أنه يتم الآن إجراءات التهدئة بين الشعب والشرطة، حيث إنهم احتفلوا برجال الشرطة فور نزولهم الشارع أثناء المظاهرات المؤيدة للاستقرار، مطالباً بمزيد من الثقة بينهما، بتغيير الاستراتيجية الأمنية ونظم التعامل مع المواطنين، حيث يجب احترام حقوق وكرامة المواطن المصرى، والعمل على أن يكون أمن المواطن والوطن فى المقام الأول، بالإضافة إلى وجوب ابتعاد وزارة الداخلية عن الاتجاهات السياسية، والتركيز على دورها الأمنى الجنائى، فلا تتدخل فى الأمور المتعلقة بالأحزاب وحرية الرأى والتعبير.

وأكد «الششتاوى» أن غالبية الشعب أصبحت الآن فى حاجة ماسة إلى جهاز الشرطة لتحقيق الأمن فى البلاد، مضيفاً أن منظمته ستعمل على تحقيق التعاون بين الشرطة والمواطن، كما دعا وزير الداخلية إلى أن يتواكب مع الأحداث، وعقد لقاءات يومية مع قيادات الشرطة، وكذا عقد لقاء شهرى لوزير الداخلية وقيادات الأمن مع الشباب، لإجراء حوار معهم لمعرفة مستجدات الأمور بشكل مستمر.