بلاغ للنائب العام يفتح ملف الفساد ببورتلاند الإسكندرية

تقدم سليمان القبرصى – المحامى بالشئون القانونية بشركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند ببلاغ إلى النائب العام، يطالب فيه بفتح ملف الفساد بالشركة، وهو الذى قد سبق وتقدم ببلاغ مماثل نيابة عن عمال الشركة، والذى يحمل رقم (9503) ضد شركة بورتلاند، إلا أنه حفظ.

وقام عمال الشركة بالتظاهر للمطالبة بصرف الأرباح التى امتنعت الشركة عن صرفها، وكذلك لتثبيت العمالة المؤقتة، وهى المطالب التى كانت محل صراع قضائى طويل بين العمال والشركة لسنوات سابقة دون جدوى.

وأكد سليمان القبرصى، أن البلاغ قد تمت إحالته إلى محكمة الاستئناف بالإسكندرية تحت رقم 5230 لسنة 2010 ثم إحالته للسيد المستشار المحامى العام الأول بالإسكندرية الذى قام بدوره بإحالته إلى رئيس نيابات غرب الإسكندرية تحت رقم 1608 لسنة 2010 عرائض نائب عام لاتخاذ اللازم قانوناً لحفظ حقوق العاملين بالشركة، مشيراً إلى أن البلاغ يحتوى على التجاوزات الجسيمة التى لابد من التحقيق فيها على أقصى سرعة، حيث تضمن البلاغ مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالشركة حرمت العاملين من الأرباح التى تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه منذ عام 2001، فضلاً عن عدم تطبيق عقد العمل الجماعى المؤرخ بتاريخ 11/1/2003 وعدم تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 وفقاً لأحكام القانون الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.

وكذلك عدم احتساب معاش العاملين ومستحقاتهم التأمينية بنفس القواعد المطبقة على شركات القطاع العام وعدم استفادة العاملين بحل صندوق الزمالة بقرار من الجمعية العمومية بما يعد مخالفاً لعدم موافقة النقابة العامة للبناء والأخشاب على هذا القرار طبقاً لنص المادة 19 من اللائحة.

وكذلك عدم توزيع 55 ألف سهم من اتحاد العاملين المساهمين بموجب عقد بيع الأسهم المؤرخ بتاريخ 22/2/1998 والمقدرة بمبلغ 21 مليوناً و667 ألفاً و800 جنيه والتى تم الحجز عليها ولن يتم الإفراج عنها، إلا بعد سداد ثمنها بالكامل لدى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

يذكر أنه وبالرغم من صدور حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 15603 لسنة 78 ق بعد اختصاص المحكمة الاختصاص الولائى وإعادة القضية إلى هيئة التحكيم، ومحاولات رئيس اللجنة النقابية فتحى العوضى باتخاذ إجراءات للتسوية الودية وتنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 17/1/2010 إلا أن الشركة قامت عن طريق ممثلها القانونى عماد عبد الفتاح مقبل بالإقرار أمام وزارة القوى العاملة بالإسكندرية برفضها توزيع الأرباح المقررة، نظراً لارتباط الشركة بالتزامات مالية لتوسعات الشركة فى هذا العام وعليه رفضت الشركة توزيع الأرباح، مما يعد إخلالاً جسيماً بحقوق العمال.