تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد الرئيس محمد حسنى مبارك بصفته رئيس الحزب الوطنى، ضد وقائع الاعتداء على الحيازة والاستيلاء على مقار مملوكة للدولة وتخصيصها كمقار ومواقع للحزب الوطنى الديمقراطى وإلزامه بإخلاء وتسليم هذه المقار للدولة.
وذكر البلاغ: "إنه من الثابت أن انتفاضة 25 يناير 2011 قد أسقطت شرعية الحزب الوطنى الديمقراطى ولم يعد له تمثيل حقيقى فى المجتمع المصرى، وأصبح الحزب الوطنى فى حد ذاته غير شرعى بعد أن أحرقت الجماهير بعض المقار وخاصة المقر الرئيسى الواقع فى النيل، مما يعنى أنه غير مقبول وغير مرضى عنه من قبل الجماهير، وبالتالى فكل المقار التى استولى الحزب الوطنى عليها، وهى من أملاك الدولة لا بد أن تعود للشعب، بخلاف أنه صرح هش حوى العديد من القيادات والرئاسات والأمناء موجه إليهم العديد من الاتهامات فى وقائع فساد وإفساد.
وأضاف البلاغ: "لما كان من الثابت قيام الحزب الوطنى الديمقراطى متمتعا بحماية رئسيه المشكو فى حقه باعتباره رئيسا لجمهورية مصر العربية، ورئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى فى ذات الوقت وكان نجله السيد جمال مبارك يشغل منصبا رفيعا فى هذا الحزب وترتب على ذلك قيام هذا الحزب بالاستيلاء على مبان وفيلات وشقق فى جميع أنحاء البلاد استغلت كمقار للحزب الوطنى الديمقراطى وكان هذه المواقع مملوكة للدولة ملكية خالصة وتعتبر "مال عام" مملوكا لهذا الشعب المطحون الذى عانى لمدة 30 عاما من الظلم والقهر والفساد، وترتيبا على ذلك فيحق لمقدمه باعتباره مواطنا مصريا التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ ضد المبلغ ضده لمساءلته على واقعة الاعتداء على الحيازة والاستيلاء على مال عام مملوك للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة