أدلى مصطفى بكرى، اليوم الخميس، بأقواله أمام نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، فى البلاغ الذى قدمه ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس المصرف العربى الدولى، اتهمه فيه بإهدار المال العام من خلال الخصخصة أثناء توليه وزارة قطاع الأعمال ورئاسته للحكومة فى الفترة من 1999 إلى 2004.
واستشهد بكرى فى أقواله أمام النيابة، بقيام عبيد ببيع العديد من شركات الأسمنت المملوكة للحكومة لعدد من المستثمرين المصريين والأجانب ومن بينها شركة أسمنت حلوان، مشيرا إلى تورط رئيس الوزراء الأسبق بالتوسط لصديق له لدى بنك مصر وإقراضه مبلغ 1.200 مليار جنيه بالمخالفة للقانون، لشراء شركة أسمنت حلوان والتى قام ببيعها بعد أربعة سنوات فقط بمبلغ 4.6 مليار جنيه وهو ما اعتبره بكرى، إهدارًا متعمدًا للمال العام.
بكرى ذكر فى بلاغة أن عبيد تعمد إهدار المال العام فى عمليات الخصخصة، بحسب ما جاء فى بلاغه إلى نيابة الأموال العامة، واستشهد بكرى ببيع وخصخصة شركة الأهرام للمشروبات، حيث تم تقييم هذه الشركة بمبلغ 232 مليون جنيه. وتم بيعها للمستثمر مصري، ورغم أن العقد الموقع بينه و الحكومة كان بنص على دفع مبلغ 28 مليون دولار فى خطاب ضمان لتطوير الشركة، ونقل مقراتها خلال 5 سنوات إلى مدينة 6 أكتوبر وعدم التخلى عن العمالة، إلا أن المستثمر لم يلتزم بكافة الشروط، بحسب بكرى، بل قام ببيع الشركة إلى أخرى أجنبية تدعى "هانيكال" بمبلغ يصل إلى 2.197 مليار جنيه بعد مضى ثلاث سنوات فقط على شراء الشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة