بطلان صفقة بيع حديد الدخيلة إلى أحمد عز بعد 11 عاماً

◄◄ رئيس لجنة البيع يكشف لـ« اليوم السابع»: المخالفات فى عقود البيع والتقييم فى الدخيلة وشركات القطاع العام تسمح بعودتها للشعب
الناس فى مصر تتساءل الآن عن مصير شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب- حديد الدخيلة بعد قرار النائب العام بمنع أحمد عز رئيس مجلس إدارة الشركة من السفر، وتجميد أرصدته، وإخضاعه للتحقيق فى تهم عديدة، ربما يكون من بينها الممارسات الاحتكارية وسوء استغلال السلطة والتربح.

والناس تتساءل أيضا هل تعود الشركة من جديد إلى أحضان الدولة، وشراء حصة المال الخاص البالغة 80 % فى الشركة وهى أموال عز، وزيادة حصة الاكتتاب العام، أم قد يكون استباقا للخطوات الحكومية القادمة والمحتملة فى فتح ملف بيع شركات القطاع العام، وما دار حوله من عمليات بيع مشبوهة وعقود مشوهة وبثمن بخس لمستثمرين عرب وأجانب أو مصريين وخاصة للشركات الرئيسية الكبيرة، إلا أن شركة «عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية»، التى كانت تعرف سابقاً باسم شركة «الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب»، هى الملف الأكثر جاذبية للسؤال حول مصيرها المرتبط بمصير عز نفسه والتحقيق معه.

وحسب المستشار مصطفى أبوصافى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة، فإن ملف بيع شركة الدخيلة سيتم فتحه، وفى حالة الكشف عن وجود أخطاء قانونية فى عملية البيع، فمن حق الحكومة استرجاع الشركة والاستحواذ عليها بسبب بطلان عملية البيع، وبالتالى الرجوع عن العملية برمتها، وهو المحتمل جدا، فسوف يتم التحقيق فى البيع، وهل تم التقييم بشكل قانونى، وهل تم تشكيل لجان لهذا الغرض؟
ويكشف المستشار مصطفى أبوصافى أن هناك شركات كثيرة من شركات القطاع العام، تم بيعها بصورة أضرت بأموال الشعب، وتم تقديرها بأسعار أقل من السعر الحقيقى فى ظل سياسة الخصخصة، وبيع القطاع العام فى عهد حكومة عاطف عبيد.

وأكد رئيس لجنة البيع فى الشركات القابضة، أن فتح ملف الشركات المباعة سيكشف العديد من المخالفات فى البيع، وهذه القضايا لاتسقط بالتقادم، وبالتالى يعود المال العام للشعب.
إعادة فتح ملف بيع شركات القطاع العام وفى المقدمة منها شركة عز الدخيلة، ربما تبدو مطلبا مهما الآن خاصة فى ظل وجود استجوابات برلمانية سابقة، لم يتم إدراجها تحت ضغط النفوذ السياسى لرجال الأعمال فى السلطة التنفيذية الحاكمة فى الفترة السابقة، وفى مقدمتهم رجل الأعمال أحمد عز.

ففى الدورة السابقة تقدم النائب أبوالعز الحريرى عن حزب التجمع- باستجواب إلى رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، بشأن كيفية «استيلاء» أحمد عز على شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب -حديد الدخيلة، وكان هو الاستجواب الثالث فى عامين متتاليين دون التجاوب «الإيجابى» مع الاستجواب أو إهماله فى ظل التمدد والنفوذ السياسى لعز وقتها.

اتهم الحريرى عز فى الاستجواب بأنه قام باغتصاب أموال الشعب العامة والخاصة، واعتبره « النموذج الطفيلى المتسلق لمواقع التأثير فى السلطة والحزب الحاكم وأهم لجان مجلس الشعب، وأنه نموذج للفساد الشامل اقتصاديا وسياسيا بقدر ما ارتكب من جرائم فى حق الوطن، حيث مكنه تواطؤ الحكومة والصمت المشارك من مجلس الشعب، من أن يستولى على شركة الدخيلة، ويحتكر صناعة وتجارة وتصدير واستيراد الحديد والصلب بتكويناته المختلفة، وأن يهرب ثروات طائلة من عرق الشعب وخزانته العامة باحتجاز أموال على مستوردات الدخيلة، وفروق تصدير تقترب من نصف سعر البيع المحلى.

ورفع أسعار الحديد والصاج إلى 3500 و3750 جنيها قافزاً بالأسعار عن مستواها العالمى الذى لم يزد فى متوسطه الاجمالى على 60 % من سعر 2002 م، بينما تم رفع السعر فى مصر بأسلوب احتكارى بلغ 260 % محملاً المستهلكين «قطاع حكومى وعام وخاص» بفروق أسعار فى مجمل الحديد والصاج المستخدم محليا بمبلغ 1500 جنيه لكل طن، لإجمالى كمية سنوية 4 ملايين طن حديد تسليح و700 ألف طن صاج بما يقارب 15 مليون طن بإجمالى نهب 22.5 ألف مليون جنيه، فوق الأرباح العادية المفترضة، وحتى المغالى فيها بدرجة مرفوضة».

ويعتبر كثير من الاقتصاديين والسياسيين قصة شراء شركة الإسكندرية الوطنية للحديد
والصلب نموذجا لاستغلال النفوذ السياسى لرجال الأعمال فى مصر والتربح والثراء من خلالها، وتوظيف النفوذ لصالح الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرية، فقد دخل فيها أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى كمستثمر رئيسى عام 1999 بحجة رفع رأس مال الشركة من 1.2 مليار الى 1.5 مليار جنيه، ولكنه أعاد رأس مال الشركة إلى 1.2 مليار بعد تنصيبه رسميا لمجلس الإدارة.

وعرض تمويل الدخيلة بـ456 مليون جنيه، ودفع 302 مليون فقط، ولم يسدد بقية الأقساط، وفى مارس من عام 2001م تعثرت شركة الدخيلة لتوقف عز عن السداد، لكن الجهات المسؤولة صمتت، ووصل الفاقد لصالح عز فى ميزانية عام 2000م إلى مليار جنيه والدولة صمتت على عدم نشر الميزانية فى الصحف واكتفت بإرسالها بالبريد لأعضاء الجمعية العمومية واستبدل عز العلم المصرى بشعار شركاته الخاصة بعد استيلائه على حديد الدخيلة.

بعد الدخيلة تشكلت إمبراطورية عز فى الحديد، وأصبحت تضم شركة «عز لصناعة حديد التسليح» بمدينة السادات، و«عز لمسطحات الصلب» بالسويس، ومصنع «البركة» بالعاشر من رمضان، وشركة «عز للتجارة الخارجية» بالإضافة إلى شركة «سيراميك الجوهرة» التى أنشئت أواخر الثمانينيات، وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد فى العالم العربى، وفق آخر تقرير للاتحاد العربى للصلب ويليها شركة سابك السعودى.

التقارير الرقابية تشير إلى أن ما تم نهبه بالأسعار الاحتكارية فى السوق الداخلية بلغ 22.5 مليار، وفى التصدير حديد وصاج 4.5 مليار جنيه فارقا عن كل طن، وفروق تلاعب السعر الاستيرادى لحديد للدخيلة 1440 مليونا بجانب الاستحواذ على عمليات الاستيراد، حتى قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج ومنع الوسطاء التجاريين بالمخالفة للقانون ومنع دخولهم عملية تصدير المنتجات للدخيلة، والمجموعة التى يطلق عليها اسمه ويرأسها.

بجانب ما يحصله من عمليات وساطة مشبوهة ثابتة تتولاها شركة العز للتجارة الخارجية فى السوق المصرية والخارجية وبلغ ما تم مباشرة ومع آخرين أكثر من 30 مليار جنيه دون أن تتحرك الحكومة بل إنها إمعانا فى تمكين النهّابين الذين يضرون بالمصلحة العامة ويهدرون ويعطلون الاستثمار، كانت قد أصدرت قرارات جنائية بفرض رسوم إغراق، مكنت الناهبين من النهب، وأصرت حين عرض موضوع الإغراق والاحتكار بالمجلس على التمسك بقرار فرض رسوم إغراق لتمكين أحمد عز من مواصلة جرائمه فى حق  الوطن والاقتصاد.

استحوذت شركات عز على نحو 90 % من إجمالى إنتاج ومبيعات السوق، واستأثرت بحوالى 60 % من الطلب المحلى وأكثر من 50 % من الطلب الخارجى، وبالمثل فإن إنتاج الحديد المسطح تكاد تنفرد به 3 شركات، إحداها هى شركة الحديد والصلب المصرية المملوكة للحكومة، والأخريان خاصتان هما (شركة عز للصلب المسطح)، و(شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب).

وارتبطت عملية بيع حديد الدخيلة ببزوغ نجم عز فى الفترة من 1998 حتى 2000 وهى الفترة التى كان أحمد عز، يجنى فيها ثمار توطيد علاقته مع جمال مبارك نجل الرئيس، شهدت تلك الفترة نموا هائلا فى استثمارات رجل لا يعرفه أحد.
والآن.. الناس فى انتظار استعادة حقوقها فى المال العام الذى تم نهبه واستنزافه طيلة عقدين ماضيين.