اختفاء تام لرجال الشرطة من شوارع الوادى الجديد

شهدت مدينة الخارجة ليلة هادئة تماما بعد الأحداث الدامية أمس، والتى راح ضحيتها أحد المواطنين نتيجة إطلاق الرصاص على رأسه، عندما كان عائدا إلى منزله القريب من قوات الأمن، ولم يكن مشتركا فى أية مظاهرات أو اشتباكات، ولا أحد يعرف لماذا تم إطلاق النيران عليه.

كما استاء الأهالى من سلوك أفراد تلك القوات التى تتعرض للمارة وتطلق عليهم النيران بدون داع، فى ظل غياب قياداتهم التى خرجت من المحافظة وفقا لشهود عيان، وهو ما نفاه المحافظ قائلا: إن هذه القيادات متواجدة فى أماكن لا نستطيع الإعلان عنها الآن، وإن الوضع سيستقر فى خلال 24ساعة.

هذه الظروف استدعت أئمة المساجد إلى مناشدة الأهالى بعدم الاقتراب من أماكن وجود قوات الأمن التى تتمركز فى مقرها ومقر مديرية الأمن ومقر ديوان عام المحافظة.

وبعد صدور قرار نقل مدير الأمن وإحالة النقيب أحمد السكرى للتحقيق لم يجد القرار صدى لدى المواطنين الذين استنكروه وطالبوا بمحاكمة مدير الأمن وأعوانه على ما أحدثوه من قتل لأبرياء وفوضى وتدمير بالمدينة، وحملوا محافظ الإقليم المسئولية أيضا كونه كان موجودا بالمحافظة وقت الأحداث وعدم قدرته على إدارة الأزمة قبل تفاقمها، حيث تأخر كثيرا فى إصدار قرار إحالة الضابط المتسبب فى تلك الأحداث إلى التحقيق.

وما زالت الشوارع خالية تماما من أفراد الشرطة ورجال المرور، ولم يتم فتح البنوك باستثناء أحد ماكينات صرف النقود التى تعمل بانتظام، كما أن المواطنين يتحركون بحذر لشراء ما يلزمهم من متطلبات ويعودون بسرعة لمنازلهم.

واتهم كثير من الأهالى عناصر الشرطة بالضلوع فى تلك الحرائق بمساعدة تابعين لها حيث كان الأهالى فى أول أيام المظاهرات يحمون قوات الأمن المركزى المحيطة بالقسم بدرع بشرى من أجسادهم، ويقفون فاصلا بين المتظاهرين ورجال الأمن، كما أنهم حافظوا على المبانى الخدمية والبنوك ومحطات الوقود وجميع المبانى الحيوية وقاموا بحراستها بأنفسهم، حيث كانوا يبيتون فيها مؤكدين على أن الشرطة بجهازها وأعوانها قد أعطوا لأهل الخارجة دروسا لا تنسى فى كراهية النظام وجهازه الأمنى.