تقدمت مؤسسة الهلالى للحريات برئاسة المحامى سيد فتحى ببلاغ للنائب العام الدكتور عبد المجيد محمود باسم 12 مثقفا، طالبوا فيه التحقيق فى تضخم ثروة وزير الثقافة السابق فاروق حسنى، متهمين إياه بالحصول عليها بطرق غير مشروعة منها الاستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة.
وقد وقع على البلاغ كل من الدكتور محمود نسيم عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين، والدكتور حسن طلب الأستاذ بجامعة حلوان، والدكتور علاء عبد الهادى عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين، والدكتور شبل بدران الأستاذ بجامعة الإسكندرية، وهالة فهمى عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين، ومحمد الروبى مدير تحرير جريدة الكرامة، وحزين عمر عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين، وصبرى قنديل عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين، وماجد يوسف الإعلامى والشاعر، وأحمد توفيق عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين، وعبد المنعم رمضان الشاعر.
وقد ذكر البلاغ أن حسنى حصل على ثروته بطرق مختلفة منها بيع لوحاته بمبالغ باهظة لا تتناسب مع سعرها الفعلى نظير تقديم خدمات وتسهيلات مثل شراء بعض مالكى شركة أوراسكوم لوحات فاروق حسنى بمبالغ باهظة وهى الشركة المسئولة عن تنفيذ معظم عمليات مقاولات الوزارة.
هذا إلى جانب قيام حسنى بالتستر على الفساد الإدارى والمالى حيث شهدت فترة وزارته تقديم عدد كبير من قيادات الوزارة إلى المحاكمة الجنائية والإدارية بتهم مشينة مخلة بالشرف وصدرت ضد عدد منهم أحكام قضائية وعدد آخر من قيادات الوزارة صدرت ضدهم أحكام قضائية فى مأساة حريق قصر ثقافة بنى سويف وحرائق المسافر خانة والمسرح القومى وكذلك تعيينه زوج ابنة شقيقته صلاح شقوير مديرا لصندوق التنمية الثقافية دون أى مؤهلات إدارية سوى انتسابه لعائلة الوزير السابق وكذلك الإبقاء على مدير مكتبه فاروق عبد السلام بعد إحالته للمعاش بالمخالفة للقانون لمدة سبع سنوات.
وأوضح البيان أنه من مظاهر تضخم ثروة الوزير السابق غير المشروعة امتلاكه لقصر هائل بمنطقة منيل شيحه يضم مقتنيات وتحفا تقدر بالملايين إلى جانب امتلاكه عددا من البواخر السياحية وأموالا طائلة فى البنوك كما نرجو من سيادتكم التحقيق فى إهدار أموال عامة طائلة أنفقها على حملته الفاشلة أثناء ترشحه لليونسكو.
