وكيل وزارة التأمينات: إنشاء وزارة مستقلة لن يغير آلية العمل داخل الهيئة

قال أحمد عمر وكيل أول وزارة التأمينات، أن إنشاء وزارة مستقلة للتأمينات الاجتماعية لن يؤدى إلى تغيير آلية العمل داخل الهيئة، مؤكدا أنه إجراء مهم ليس كوزارة أو هيكل إدارى وإنما باعتبارها كياناً مطلوباً مع إعادة النظر فى دوره.

وأوضح أن دوره يجب ألا يقتصر على بحث حالات "الغلابة" وتوفير المأكل والملبس والاحتياجات الملحة وإنما يمتد إلى نشر ثقافة التضامن والتكافل ومحاولة إدماج الفئات المهمشة كأطفال الشوارع والباعة الجائلين والمدمنين فى المجتمع من خلال حل مشكلاتهم بدلا من نبذهم وتحويلهم إلى طاقات سلبية وهذا يحتاج وزيراً مستنيراً نشيطاً يعمل وسط الناس من قلب الميدان.

وأشار إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تعتبر هيئة مستقلة سواء فى عهد وزارة المالية أو من قبلها، حيث إن لها ميزانية مستقلة تصدر فى نهاية كل عام مالى، بالإضافة إلى إعداد موازنة تخطيطية للهيئة بصندوقيها، بعد أن كان النظام المتبع إعداد حسابات ختامية فقط لتحقيق المزيد من الشفافية فى أداء الصناديق ورفع كفاءة إدارتها مع أحكام الرقابة عليها.

وأضاف أن القرار السابق بضم التأمينات لوزارة المالية أدى إلى نقل سلطة اختصاص تنفيذ أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية لوزير المالية، وبالتالى فإن هذه السلطة ستنتقل بالتبعية للوزير الجديد المكلف برئاسة وزارة التأمينات الاجتماعية المقترحة.