وزير الإسكان يقرر التحقيق فى تعيينات العقود المؤقتة الجديدة بالوزارة

قرر الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تحويل عدد من التعيينات التى قامت بها إحدى مسئولى الوزارة مؤخرا، بتشغيل أكثر من 12 شخصا بعقود عمل مؤقتة دون إعلان مسبق إلى المستشار القانونى للوزارة، لبحث صحة هذا الأمر قانونيا.

ووفقا لما نشره "اليوم السابع" مساء أمس حول وجود أزمة فى وزارة الإسكان بسبب تعيين رئيس ديوان عام الوزارة لأكثر من 12 شخصا بعقود عمل مؤقتة، دون إعلان مسبق، أكد البرادعى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم التحقيق فى هذا الأمر بشكل عاجل، لافتا إلى أنه إذا ثبت مخالفة المسئولين للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن سيتم محاسبتهم فورا.

وكانت قد تفجرت أزمة جديدة داخل وزارة الإسكان بعد قيام رئيس ديوان عام الإسكان بالوزارة بتعيين أكثر من 12 شخصاً بعقود مؤقتة فى تخصصات مختلفة، حيث سادت حالة من الغضب والاستياء بين موظفى الوزارة بعد تشغيل هؤلاء الأشخاص بديوان عام الإسكان، بعقود عمل مؤقتة لمدة 8 أشهر، بدأت فى 1 نوفمبر الماضى وحتى 30 يونيه 2012 مقابل مكافأة شهرية تبلغ 219.60 جنيه، وأرجع الموظفون استيائهم فى هذا الأمر إلى إتمام التعيين بدون إعلان مسبق.

وفى سياق متصل كشفت مصادر مطلعة بالوزارة أنه فى حالة إتمام أى تعيينات سواء على الباب السادس الاستثمارى أو على الباب الأول داخل أى وزارة، يجب إخطار جهاز التنظيم والإدارة بذلك، والحصول على موافقته، ولكن هذه التعيينات التى تمت فى بداية شهر نوفمبر الماضى، لم تأت موافقة جهاز التنظيم والإدارة عليها حتى الآن.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إنه فور نشر "اليوم السابع" لهذا الأمر، والذى تزامن معه أيضا تلقى وزير الإسكان لشكوى من مواطن مجهول فى هذا الإطار، أصدر الوزير تعليماته بتحويل كافة التعينات إلى المستشار القانونى للوزارة لبحث صحة قانونيتها من عدمه، مؤكدين أن البرادعى يقوم بقراءة كل ما يرد إليه من شكاوى مكتوبة، خاصة التى تكشف عن أى تجاوزات تحدث من أى مسئول بالوزارة، وكذلك شكاوى وطلبات المواطنين.


أخبار متعلقة:
أزمة فى "الإسكان" بسبب تعيين 12 شخصاً بعقود مؤقتة