ملف النيل وتوشكى وترعتا السلام أهم الملفات التى يواجهها وزير الرى

يواجه الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، تحديا كبيرا بعد تجديد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، الثقة له واستمراره فى منصبه بعد استقالة حكومة الدكتور عصام شرف.

الوزير أمامه العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها "الأزمة القائمة بين دول حوض النيل" بعد التوقيع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى"، والتى وقعت عليها ست دول"إثيويبا، أوغندا، رواندا، تنزانيا، كينيا "و أخيراً "بوروندى"، حيث من المقرر أن يلتقى قنديل مع وزراء المياه بدول حوض النيل فى العاصمة الكينية نيروبى 17_18 منتصف الشهر الحالى لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد من قبل 6 دول من منابع النيل على الاتفاقية الإطارية وتأثيره على دولتى المصب فمنذ توليه منصبه وهو على تواصل مستمر مع وزراء مياه الحوض لإعطاء رسائل إيجابية تحقق نوعاً من التقارب وتفهم فى وجهات النظر.

وسيقوم بتنسيق مستمر على أعلى مستوى بين مصر والسودان لاستعراض صيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة على الاتفاقية لضمن حقوق طرفى الاتفاقية من دول منابع النيل ودولتى المصب (مصر والسودان)، والتى يعكف خبراء البلدين حاليا على وضع الصياغة المناسبة لهذه الصيغة لتلقى قبول دول المنابع.

وعلى المستوى الداخلى فهناك عدد من الملفات الساخنة التى تتطلع لإيجاد حلول علمية فى إطار برنامج زمنى محدد فى مقدمتها تحسين أوضاع العاملين واختيار القيادات الكفء لتولى مسئوليات إدارة الموارد المائية والبشرية على مستوى إدارات الرى فى محافظات مصر، وكذلك ملف توزيع مياه الرى بما يكفل ضبط وإحكام وعدالة التوزيع، بالإضافة إلى مكافحة التلوث ومواجهة التعديات على المجارى المائية والنهوض بالبحث العلمى على مستوى المعاهد المتخصصة بالمركز القومى للبحوث المائية بالوزارة.

كما يوجد عدد من المشروعات القومية ومن بينها مشروع ترعة الحمام وامتدادها بالساحل الشمالى – غرب الإسكندرية حيث من المفترض أن يتم استصلاح وزراعة 147 ألف فدان والبالغ طولها 50 كيلو مترا للترعة الرئيسية، بينما يصل طول الأفرع الأربعة للترعة وهى (122، 123، و124، و125) إلى 75 كيلو، خاصة أنه يتم استغلالها حاليا فى نقل مياه الشرب إلى مرسى مطروح والساحل الشمالى.

ومشروع ترعة الحمام يواجه معوقات، منها إنشاء مصرف رئيسى للأراضى المجاورة للترعة تصل تكلفته إلى 100 مليون جنيه وضرورة إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الزراعى، حيث تعتمد الترعة على توفير مياه الصرف الزراعى المخلوطة بمياه النيل بنسبة 1-1، بالإضافة إلى التعديات من قبل بعض الأهالى بالمنطقة وعدم قيام وزارة الزراعة بتنفيذ البنية الداخلية الخاصة بالأراضى التى قامت بتخصيصها للموطنين، ومن المعروف أن البنية التحتية فى أى أرض صحراوية تأخذ وقتا طويلا حتى يتم الانتهاء منها.

كما انتهت وزارة الرى من كافة أعمال البنية القومية والأساسية لمشروعى ترعة السلام بشمال سيناء وجنوب الوادى بتوشكى، ولم يتبق سوى تخصيص الأراضى وتوزيعها بهذين المشروعين، ومن المتوقع أن يتم تخصيص استثمارات إضافية خلال الفترة القادمة لاستكمال الأعمال الصناعية المطلوبة البسيطة بتوشكى وترعة السلام.

وتواجه وزارة قنديل مشكلة ربما تشكل أزمة حقيقية وهى رفض البنك الدولى الاستمرار فى تقديم القرض البالغ قيمته 175 مليون دولار، والمخصص لتمويل تنفيذ مشروع غرب الدلتا الجديد لتحسين حالة الرى فى مساحة 255 ألف فدان غرب الطريق الصحراوى القاهرة – الإسكندرية، وذلك بعد فشل القطاع الخاص وشركاته فى الحصول على المناقصة الخاصة لتنفيذ المشروع، رغم أن الوزارة قامت بطرح المشروع فى 2008، ولكن لم تتقدم الشركات بعطاءاتها، وأعادت الطرح مرة أخرى فى أغسطس 2010، ولم يتقدم سوى عطاء وحيد، وقررت الوزارة عدم قبوله.

وتعرض المشروع للعديد من الصعوبات، على رأسها انسحاب عدد من اتحادات الشركات المؤهلة لتنفيذه بسبب الظروف التى مرت بها البلاد منذ 25 يناير وحتى موعد تقديم العطاءات، برغم انتهاء الوزارة من تذليل كافة الصعوبات، ووضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية من خلال عقود الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبين القطاع الخاص والمنتفعين بمنطقة المشروع، والتى تبلغ مساحتها 255 ألف فدان تقع على جانبى الطريق الصحراوى من الكيلومتر 50 حتى كيلومتر 90 لإمدادها بمياه النيل بدلاً من المياه الجوفية التى تعرضت للإهدار نتيجة التوسع العشوائى فى زراعة الأراضى، وأصبحت الاستثمارات الوطنية البالغة حوالى 3 مليارات دولار مهددة بالانهيار، بالإضافة إلى تناقص مخزون المياه الجوفية.

المشروع كان يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى خطط التنمية عن طريق توفير قرض من البنك الدولى ووكالة التنمية الفرنسية، والذى يشكل 85% من تكاليف شبكة الرى فى مساحة 90 ألف فدان فقط من منطقة الامتياز التى تبلغ مساحتها 190 ألف فدان، بينما يوفر القطاع الخاص النسبة المتبقية، بالإضافة إلى توفير كامل الاستثمارات المطلوبة لمساحة الامتياز، وقدرها 100 ألف فدان مع ملاحظة أن خدمات توصيل المياه ليست إلزامية للمنتفعين، وعلى الراغبين فى الحصول عليها التعاقد مع شركة القطاع الخاص طبقاً لشروط عقد قانونى وضعته الوزارة.