سويسرا: استمرار التعاون مع القاهرة لرد الأموال المهربة

أعلنت الوكالة السويسرية للأنباء، فى تقرير لها اليوم، الجمعة، عن انفراجة فى مسألة عودة الأصول المالية المصرية المجمدة فى سويسرا والمهربة بواسطة الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته، ملمحة إلى أن هذه المسألة تتجه نحو الحل.

وأضافت الوكالة أن سويسرا تبدى تفاؤلاً بإمكانية التوصل فى وقت قريب إلى اتفاق وعودة هذه الأصول إلى مصر كما حدث مع تونس من قبل.

من جانبه، قال فالونتين سيلفيجر، رئيس قسم القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية: إن "سويسرا تواصل عملها مع السلطات المصرية، وبناء على ذلك، نعتقد أن القضاء المصرى سوف يفتح متابعات قضائية حول هذه المسألة".

ولا يسمح القانون السويسرى إلا بتجميد هذه الودائع فى المصارف التى توجد فيها، لكن مصادرتها وإعادتها لا تتم إلا بعد صدور قرار من محكمة يثبت مصدرها غير المشروع.

وعلى الرغم من هذه التصريحات المتفائلة بعض الشىء، يؤكد القانونيون أن هناك ترتيبات قانونية طويلة يجب الالتزام بها تجرى فى البلد الأصل "أى مصر" قبل أن يبت القضاء السويسرى فى مسألة الإفراج وعودة الأموال والأصول.

وتبلغ الأصول المصرية المجمدة فى سويسرا 410 ملايين فرنك تخص الرئيس السابق مبارك وبعض أقاربه.