جمعية الإنقاذ البحرى تطالب بتفعيل قانون الأمن والسلامة

قرر مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة تفعيل قانون الأمن والسلامة لكل أجهزة الدولة، خاصة بعد أن تعددت الحوادث وخاصة للحرفيين الذين يلقون حتفهم بالآلاف إثر سقوطهم من الأدوار العليا والسقالات.

ونوه حسن الطيب، رئيس الجمعية، إلى أنه يجب إلزام الشركات والمقاولين بتحرير الوثائق التأمينية لكل العاملين بحيث تغطى دفع مليون جنيه- على الأقل – لكل مصاب أو عائلة قتيل من العمال تعرض لحادث وقت العمل، على أن تكون شركة التأمين وطنية لها سمعة طيبة وتصرف التأمين للأسرة فور البلاغ، كما يجب تفعيل حماية حملة الوثيقة من شركات التأمين وأن تعمل بصدق وإخلاص وأمانة إحقاقا للحق.