"القضاء الإدارى" ينظر غدًا دعوى بطلان خصخصة "المشروعات الهندسية"

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة المشروعات الصناعية والهندسية.

كان محمد طه زكى، المحامى، بصفته وكيلاً عن العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، التابعة للقطاع العام والشركة القابضة للبناء والتشييد، رفع دعوى ضد كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، ونائبه الدكتور على السلمى، القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، لإلغاء قرار بيع الشركة إلى مجموعة الخرافى، وأشار فى دعواه إلى أن عملية بيع الشركة تمت عام 1997، وكانت تدر أرباحًا تقدر بـ 42 مليون جنيه، ويعمل بها 7 آلاف عامل، وبنشاط مالى وصل إلى 850 مليون جنيه، وبعد مرور 14 عامًا على خصخصة الشركة تراجع عدد العاملين إلى ألفى عامل فقط، وأصبحت الشركة تحقق خسائر تصل إلى 43 مليون جنيه، وأصبحت أنشطتها تقدر بـ300 مليون جنيه، بتراجع 550 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم صرف أى حوافز لهم منذ عام 2000.