الجنزورى شَبه «سرى»

تشكلت حكومة الجنزورى.. الثالثة له، والثالثة بعد الثورة!!، وحكومة الجنزورى الجديدة تحمل رقم 90 من بين الحكومات المصرية.. وبين الحكومة رقم 90 والحكومة رقم 63 حوالى 62 عاماً، وأوجه شبه واسعة.

الحكومة رقم 63، هى التى شكلها حسين باشا سرى، فى 25 يوليو 1949، بوصفها حكومة قومية للإنقاذ.. وقد سبق لسرى قبل حكومة 1949 تشكيل حكومتين الأولى 1940 والثانية 1942، وكذلك الجنزورى الذى يشكل الحكومة للمرة الثالثة.

ويجمع بين الجنزورى، وسرى، عدد من الملامح الشخصية المشتركة، منها الجدية، والصرامة، وأبرزها ابتعادهما عن الحياة الحزبية، فلم يكن سرى، أو الجنزورى، أعضاء فى أى حزب سياسى فى أى وقت من الأوقات.. وتغلب عليهما الميول الأوتوقراطية.

فإذا كان البعض يصف الجنزورى أنه رجل المهام الصعبة، فقد سبق وأن وصف القصر حسين سرى أنه من أبرز الرجال المفيدين فى الملمات، ودوره فى وزارتيه الأولى والثانية، هو الذى رشحه لحل أزمة متفاقمة فى الوزارة الثالثة.

وأذكر أن الجنزورى بدأ وزارته الأولى باجتماع مع القيادات الحزبية كافة «شرفت بحضوره مع المرحوم ياسين سراج الدين عن الوفد» وهو نفس السلوك الذى بدأ به سرى باشا حكومته الأولى، وكرره فى يوليه 1941، سعياً لتشكيل حكومة قومية، لم تتشكل إلا فى حكومته الثالثة.

حكومة سرى «الثالثة» جاءت فى ظروف مشابهة جداً لوزارة الجنزورى الجديدة، فكما جاء الجنزورى على خلفية فشل حكومة شرف فى إقرار الأمن وضعفها وغياب قدرتها أن تكون حكومة وفاق وطنى، جاءت أيضاً حكومة سرى الثالثة على خلفية فشل حكومة إبراهيم عبدالهادى فى تحقيق الأمن، وهى التى جاءت لهذا الغرض عشية اغتيال النقراشى.

كما رحل شرف، قبل أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية، ليحل محله الجنزورى، رحل إبراهيم عبدالهادى، قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية، ليحل محله سرى باشا، وإثر خلاف واسع بين إبراهيم عبدالهادى والإخوان.. وهو ما حدث أيضاً بين شرف والإخوان، على خلفية وثيقة على السلمى!!.

وكما كان حسين باشا سرى، متخصصاً فى شؤون الرى، كان الجنزورى متخصصاً فى الاقتصاد الزراعى، وكما تدرج الجنزورى فى السلم الوظيفى الحكومى، وصولاً إلى وكيل للوزارة، ثم محافظاً، فوزيراً، ثم رئيساً للوزراء، كذلك تدرج سرى فى وزارة الأشغال حتى أصبح وكيلاً لها، ثم وزيراً لأول مرة 1928، وحتى وصل لرئاسة الوزارة بعد 12 عاماً تنقل فيها بين وزارات المالية والدفاع والأشغال والمواصلات.

فى حكومة سرى القومية الثالثة نجح فى ضم سكرتير عام الوفد فؤاد سراج الدين وهو ما حرص عليه الجنزورى بضم منير فخرى عبدالنور سكرتير عام الوفد السابق.

وفى حكومة سرى القومية الثالثة، استعان سرى بعدد من الوزراء القدامى فى حكومة إبراهيم عبدالهادى، كما لجأ إلى إنشاء عدد من وزارات الدولة - حقائب بلا وزارات أو دواوين - أوكلها لعدد من الشباب، أمثال أحمد بك علوبه، ومحمد أفندى الوكيل، ومصطفى بك مرعى، بينما احتفظ لنفسه بوزارة الداخلية لحساسية الملف الأمنى، وصعوبة اختيار وزير للداخلية خلفاً لإبراهيم عبدالهادى.

الشبه الوحيد بين حسين باشا سرى، والدكتور كمال الجنزورى – الذى لا نتمنى أن يتحقق – هو أن سرى باشا كُلف بآخر وزارة له يوم 2 يوليو 1952، ونظراً للأوضاع المضطربة استقال سرى قبل قيام ثورة 23 يوليو بيوم واحد «!!» أى أن حكومته لم تستمر 20 يوماً رحل بعدها، حسين سرى عن الحياة السياسية للأبد!!