وزيرة التأمينات تواجه مافيا الجمعيات الأهلية وإهدار ملايين الجنيهات

مافيا أصحاب الجمعيات الأهلية التى تحولت لاستقبال المح الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات الحكومية وتراجع أعمالها وانخفاض معاش الضمان الاجتماعى وإهدار أموال التأمينات والتى بلغت إلى ملايين الجنيهات فى ظل النظام السابق وتراجع أجهزة الوزارة فى الرقابة على دور الأيتام وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ملفات شائكة أمام مكتب الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات بعد فصل وزارة التضامن إلى وزارتين.

انتشار الجمعيات الأهلية فى ظل النظام السابق حتى وصلت إلى أكثر من 33 ألف جمعية وتراجع أنشطتها حتى أصبحت غالبية الجمعيات للوجاهة الاجتماعية فقط دون قيامها باى نشاط لخدمة المجتمع وتورط العديد من الجمعيات فى الحصول على المنح الخارجية دون تصريح من الجهة الحكومية والممثلة فى وزارة الشئون الاجتماعية، حيث كشفت وزارة العدل فى تحقيقاتها عن وقائع حصول بعض الجمعيات الأهلية على تمويل خارجى بالمخالفة للقانون، وأنه تم استدعاء 5 جمعيات أهلية تعمل بطريقة غير شرعية حصلت على مبالغ تقدر بـ181 مليون جنيه من بعض الجهات الخارجية بالمخالفة للقانون، تحت بند أعمال خيرية رغم إنفاقها فى أعمال غير معروفة.

انخفاض معاش الضمان الاجتماعى الذى لا يتعدى 160 جنيها فى بعض الحالات والذى يصرف لمن ليس له دخل من كبار السن والأرامل والمطلقات، فى ظل وجود اكثر من 40% فى مصر تحت خط الفقر من أهم القضايا التى تواجه وزيرة الشئون الاجتماعية خلال توليها حقيبة الوزارة

ضياع أموال التأمينات خلال فى العهد السابق ودخولها فى أعمال بالمخالفة للقانون من ابرز الملفات الشائكة التى تواجه الوزارة حاليا وتطلب دراسة الملفات المتعلقة بقاضيا التأمينات لوضع خطة العمل فى المرحلة المقبلة علاوة على تراجع دور رعاية أطفال الأيتام وتعرض بعض الفتيات للاغتصاب والمعاملة السيئة من جانب القائمين على هذه المؤسسات بسبب عدم خبراتهم فى العمل.

وزيرة الشئون الاجتماعية أكدت فى وقت سابق لليوم السابع إنها ستنسق مع الوزرات والجهات المعنية فى الحكومة الجديدة، بمجرد أداء حلف اليمين؛ للعمل على رفع المعاشات للأسر الأكثر احتياجا، نظراً لأن العمل بشكل منفرد لن يؤدى إلى أى نتائج، ما يتطلب تكاتف الجميع لتحسين مستوى المعيشة والخدمات إضافة إلى دراسة جميع الملفات المتعلقة بالوزارة لوضع خطة عمل المرحلة المقبلة، وذلك بالاستعانة بالجهات المختصة، من أجل العمل الذى يعود على المجتمع بفائدة يشعر المواطن بها.

وذلك يتطلب رفع الإمكانيات المتاحة، مع تحديد المشاكل التى يعانى منها المواطنون، خاصة فى ظل تدنى دخول المعاشات للكثير من المواطنين، لافتة إلى أن من أهم الأدوار التى يجب أن تقوم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة هو رفع المعاشات حتى تناسب الظروف الاقتصادية الراهنة، وذلك سوف يأتى من خلال العمل الجماعى بين الوزارات المعنية.