قال العاملون بالشركة العربية لحليج الأقطان المضربون عن العمل فى عدة محالج على مستوى الجمهورية، إنهم لن ينهو إضرابهم إلا بالاستجابة لمطالبهم وصرف حقوقهم المالية لدى الشركة بأثر رجعى، رافضين اتهامهم بتخريب الشركة وإيقاف عجلة الإنتاج، لأنهم أصحاب حق ويدافعون عن حقوقهم منذ ظهور نوايا لخصخصة الشركة عام 1996، على حد ذكرهم.
كما أكد العمال عدم علاقة إضرابهم عن العمل بالقضية المنظورة أمام القضاء، والتى تطالب بفسخ عقد بيع الشركة مع الدولة، مؤكدين أن النزاع القضائى بين الدولة والمستثمرين ليس له علاقة بحقوق العاملين، حيث إنهم يطالبون بحقوق مشروعة وقديمة ويجب على الشركة الاستجابة لهم، سواء كانت تابعة للدولة أو للقطاع الخاص، بعيداً عن صفقة البيع التى يتولى القضاء الحكم فيها.
وفى السياق نفسه، أجرى "اليوم السابع" عدداً من الاتصالات الهاتفية بقيادات الشركة، إلا أنهم رفضوا التعليق، بحجة أنه لا أساس من الصحة لإضراب عمال الشركة عن العمل.
