عادل عبد الحميد: التأكيد على استقلال القضاء أولى مهامى فى الوزارة

قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الجديد، إن كل ما يهم السلطة القضائية ويصب فى مصلحة القضاء والقضاة سيكون أولوية عمله فى الوزارة، مشيراً إلى أنه سيعمل على التأكيد على استقلال القضاء مضيفا: "ملفات التحقيقات التى تجرى بوزارة العدل، وآخرها قضية التمويل الأجنبى ستكون لها أيضا الأولوية، بحيث تنتهى التحقيقات فى أسرع الوقت إرساء لمبدأ تحقيق العدالة، مشيراً إلى أنه سيجتمع مع المحققين كلا فى ملفه للوقوف على آخر التطورات فى هذه التحقيقات.

كان عبد الحميد باشر مهام عمله كوزير للعدل، واستقبل بمكتبه بالوزارة خلال اليوم الأول عدد كبير من القضاة ومساعديه الذين جاءوا لتهنئته بالمنصب ولم يطلع على أى ملفات بالوزارة بسبب زائريه والمهنئين له قائلا: "مشفتش أى ملفات ولم اطلع على أى حاجة، طول اليوم كنت باستقبل الضيوف وناس داخلة وناس خارجه"، ومن المقرر أن يعقد الوزير عدة اجتماعات مع مساعديه لمعرفة أهم القضايا التى يراد حلها سريع.

عبد الحميد قال إنه سيسعى إلى الانتهاء فى أقرب فرصة من مشروع أكاديمية القضاة والتى تتولى إعداد خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون للالتحاق بالنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة وفقا لأسس موضوعية، وبصورة تمكن من الارتقاء باختيار رجال النيابة والقضاء.

يشار إلى المستشار عادل عبد الحميد من مواليد مارس 1939 بالقاهرة تخرج فى كلية الحقوق عام 1960، والتحق بالقضاء فى شهر ديسمبر من العام نفسه وعين مساعد للنيابة بعد أقل من أسبوع من تعيينه معاون نيابة كما عُين وكيلا للنيابة فى أغسطس 1962، ثم وكيلاً للنيابة فى أكتوبر 1973 فقاضيا بمحكمة الجيزة الابتدائية فى يوليو 1973، ليصبح رئيسا لنفس المحكمة فى ديسمبر من نفس العام.

كما تولى رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى وعين وزيرا للعدل وهو فى الثالثة والسبعين من عمره.