تصحيح أوضاع "بيزنس" الجامعات الخاصة أهم مهام وزير التعليم العالى الجديد

ملفات ساخنة على رأس أولويات الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الجديد، وعلى رأسها البدء فى إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات، يناسب الأوضاع الحالية، خاصة أن القانون السابق تم وضعه منذ فترة تقترب من 40 عاما، وتم إدخال بعض التعديلات عليه فى 2007، وهو الاتجاه الذى أكد خالد "لليوم السابع" أنه سيتبناه بناء على تصورات ورؤية مختلف التيارات الجامعية.

من أبرز الملفات الشائكة على طاولة الوزارة، وضع كادر مالى جديد لأعضاء هيئة التدريس يتم تطبيقه خلال 3 سنوات على أقصى تقدير، خاصة أن حافز الجودة التى تمت إضافته شهريا لأعضاء التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين يرون أنه لا يتناسب ومكانتهم فى المجتمع، وفى حال نجاح الدكتور حسين خالد فى انتزاع هذا الكادر فإنه سيلاقى دفعة هائلة ورضا كامل من أعضاء هيئة التدريس لأنه تعاقب أكثر من 3 وزراء تحدثوا جميعهم عن أحقية الجامعات فى كادر خاص، ولكن لم يستطع أى منهم تحقيقه.

أما الملف الأشد سخونة، فهو تصحيح الأوضاع بالجامعات الخاصة التى يتفق جميع من يعملون بالوزارة على أن هذا الملف به الكثير من المسكوت عنه، والذى يستحق إحالته للتحقيق الشامل والدقيق، فى ظل اعتراضات دائمة من نقابة الصيادلة والأطباء على خريجى هذه الجامعات ومطالباتهم بتصحيح الأوضاع بها، وسيدخل خالد "عش الدبابير" إذا حاول السيطرة على هذا الملف الشائك، خاصة أن بعض المستثمرين فى الجامعات الخاصة يعتبرونها "عزبتهم الخاصة، وجنتهم"، فهى البيضة التى تدر لهم ذهبا، ولن يقبلوا بسهولة أن يحاول الوزير الجديد الحد من مكاسبهم غير المشروعة فى أحايين كثيرة.

ويبرز على السطح ملف أكثر من مهم، وهو المعاهد الخاصة المتوسطة والعليا، وهو الملف الذى يؤكد المسئولون وكبار خبراء التعليم بمصر، أنه لا يمكن حله إلا بمعجزة، فى زمن انتهت فيه المعجزات، خاصة فى ظل تحوله لتجارة بيزنس، وتحول الجهاز الرقابى بالوزارة إلى "مشارك فى عملية الفساد الكبيرة التى تتم بهذه المعاهد" على حساب الرسالة التعليمية التى أنشئت هذه المعاهد خصيصا لترسيخها.

أما ملف الجامعات التى يدرس بها نحو 2 مليون طالب، وتضم نحو 68 ألف عضو هيئة تدريس، تشمل فى كل قطاعاتها ملفات صعبة، كما أن الوزير المحسوب لدى لبعض أعضاء التدريس على "الفلول" باعتباره نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، سيسعى لأن يثبت أنه قادر على تحمل أعضاء الوزارة، وربما سيتهمه البعض بالانحياز أحيانا لجامعة القاهرة خاصة أنه من أول الملفات التى تركها الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى السابق هى ملف "ترميم المبنى الأوسط بمعهد الأورام، وحملة معهد الأورام الجديد، وملف بين السرايات"، بالإضافة لملف "أزمة جامعة سوهاج بخصوص اختيار رئيس جديد لها، وضعف ميزانية الجامعات".

وسيكون المطلب الأساسى للطلاب، هو اللائحة الطلابية الجديدة التى يجب أن تقر فى أسرع وقت خاصة أن اللائحة الحالية مشوهة، وسيحدد الوزير قراره بموعد إجراء الانتخابات اتحاد الطلاب، خاصة أنه كان من المفترض إجراء الانتخابات حسب قانون تنظيم الجامعات، خلال أول شهرين من الدراسة، والتى انتهت مدتها فى أول أكتوبر الحالى.