أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة – اليوم الخميس – محاكمة موظفين بمحكمة النقض المتهمين بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من محامين ووكيل وتزوير قرارات منسوب صدورها إلى مستشارين بقبول نقض أحكام جنائية وإخلاء سبيل المتهمين فيها على غير الحقيقة، مما تسبب فى الإفراج عن 9 متهمين محكوم عليهم فى قضايا مختلفة إلى أول مارس القادم.
تعود وقائع القضية التى حملت رقم 3905 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2011 والمقيدة برقم 26 كلى جنوب بنها إلى تلقى مباحث الأموال العامة معلومات بتقاضى كل من "ماجد . ج" و"وليد. ى" موظفين بمحكمة النقض رشاوى من بعض المحامين لتزوير قرارات منسوب صدورها إلى بعض القضاة بمحكمة النقض مفادها قبول النقض فى بعض القضايا وإخلاء سبيل المتهمين لحين تحديد جلسة لإعادة محاكمتهما، وذلك على خلاف الحقيقة.
وأكدت تحريات المباحث بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية أن الموظفين تقاضيا مبالغ الرشوة من كل من "سامى .ع " محام و"محمد . م" محام و"فكرى. م" وكيل محام وقاما بتزوير قرارات إفادة بقبول لموكليهم وإخلاء سبيلهم وبالفعل تم الإفراج عن المتهمين فيها لحين تحديد جلسة لإعادة محاكمتهما، وذلك على خلاف الحقيقة.
تم القبض على المتهمين الأول والثانى والخامس وأحالهم المحامى العام لنيابات جنوب بنها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين فوزى أبو زيد وهشام الشريف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة