بيان لمؤسسى القومى للقمح يدعو "الجنزورى" لتبنى ملف "الزراعة"

أصدر مؤسسو المشروع القومى للقمح بيانا يدعو حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لتبنى ملف الفجوة الزراعية، متمثلاً فى المشروع القومى للقمح من أجل تحقيق التنمية والغذاء.

وأكد البيان، أن المؤسسين يركزون فى مشروعهم على تحقيق مجموعة أهداف منها: التناغم مع أولويات وخطط الدولة، المساهمة الشعبية فى حل أزمة الغذاء، عدم تحميل الموازنة العامة أعباء مادية لتنفيذ للمشروع، عدم التورط فى تخصيص أراضى الدولة للمتاجرين بها دون الغرض المخصص لها، المشروع تحت تصرف الدولة وإشرافها الفنى وأجهزتها الرقابية والمالية.

وقال البيان، إن أزمة الغذاء العالمية تطل برأسها وأصبح التوجه العالمى نحو استخدام المنتجات الزراعية فى إنتاج الوقود الحيوى يجعل مصر عرضة لخطر التحكم الخارجى، حتى لو توفرت عملة صعبة لاستيراده حيث إن مصر هى أكبر مستورد للقمح فى العالم .

ولهذا يهدف المشروع، إلى الحفاظ على الأمن القومى المصرى بسرعة معالجة الفجوة الغذائية، توفير المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والذرة والعدس والمحاصيل الزيتية والسكرية، خلق فرص عمل للشباب والفلاح المصرى، توفير صوامع الغلال فى مصر للحفاظ عليها من سوء التخزين، الاستفادة من مخزون المياه الجوفية غير المستغلة فى شرق العوينات، إضافة لأراضٍ جديدة للرقعة الزراعية بعد تآكل أراضى الدلتا بالزحف العمرانى والتصحر.

وأوضح البيان أن دور المؤسسين هو السعى كأبناء لمصر للمساهمة فى بناءها لمشروع غذائى تنموى يوظف شباب الخريجين والفلاحين الراغبين فى تملك قطعة أرض وزراعتها وتوفير رأس المال الذى يساندهم على أساس إقامة تجمعات عمرانية جديدة فى المناطق الصالحة للزراعة بمصر.

وأشار البيان إلى أن المشروع القومى للقمح ملك للمصريين وحدهم، وأنه لا تمويل من الدولة ولكن من الشعب، وأن الأرض ملك الدولة، وأن الأرض لمن يزرعها فقط من شباب الخريجين والفلاحين، وأن الدولة تقوم بدورها فى الرعاية والضمان، ولتكن أول شركة ملك الشعب المصرى بالمشاركة مع الحكومة لعودة الثقة بينهما حتى يلتف المصريون حول مشروع قومى يحلم به الجميع .