تصريحات الملا موجهة للغرب وتؤكد تمسك "العسكرى" بالسلطة
ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكرى أمس الأربعاء، لتسعة صحفيين غربيين، ثمانية أمريكيين وبريطانى، وقالت إنه عقد لتوجيه رسالة إلى واشنطن مفادها الكف عن المطالبة بالحكم المدنى، وتولى المجلس العسكرى زمام التحكم فى عملية كتابة الدستور والحفاظ على سلطة الحكومة المؤقتة للتحقق من قوة الإسلاميين الذين تمكنوا من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية.
ووصفت الصحيفة الأمريكية التصريحات بـ"غير الاعتيادية" إذ أن الملا أكد أن النتائج المبدئية لمجلس الشعب لا تمثل كل الرأى العام المصرى، وذلك جزئيا لأن الإسلاميين يهيمنون على الانتخابات.. "مهما كانت أغلبية مجلس الشعب.. لن يستطيعوا فرض أى شىء لا يريده الشعب"، هكذا أكد اللواء الملا، مشيرا إلى أن تشكيل البرلمان لن يهم كثيرا لأنه لن يكون له تأثير على الدستور.
ومضت "نيويورك تايمز" تقول إنه بدا وكأنه يقول إن نتائج الانتخابات لا يمكن أن تكن ممثلة لأن الرأى العام لا يمكن أن يؤيد الإسلاميين، لاسيما السلفيين الذين حصلوا على ربع أصوات المرحلة الأولى من الانتخابات. "هل تعتقد أن المصريين اختاروا شخصا يهدد مصالحه واقتصاده وأمنه وعلاقاته مع المجتمع الدولى؟ بالطبع لا".
وأوضحت أن إصرار الجيش على التحكم فى العملية الدستورية أحدث حلقة فى الصراع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والليبراليين من جهة والإسلاميين الذين فازوا بالأغلبية فى البرلمان من جهة ثانية، مشيرة إلى أن المؤتمر الصحفى، هو رسالة إلى واشنطن وإدارة أوباما التى انضمت لمطالب الناشطين المصريين للجنرالات بضرورة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية "فورا"، مفادها أن فوز الإسلاميين فى الانتخابات يجب أن يدفعها للتوقف قليلا عن المطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
تولى المؤسسة العسكرية الأمريكية ملف مكافحة الإرهاب يضر بالأمن القومى
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن القواعد الجديدة التى يدرسها مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان أثناء مناقشتهما لمشروع قانون الميزانية العسكرية؛ والتى يتم بمقتضاها سحب سلطات تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع العناصر الإرهابية ومحاكمتها من الجهات الاستخبارية المختصة ومنحها للمؤسسة العسكرية قد تضر بنظام العدالة والأمن القومى فى الولايات المتحدة.
وتناولت الصحيفة القواعد والأحكام الجديدة المطروحة للدراسة بشأن إجراءات مكافحة الإرهاب، والتى تسحب من الهيئات الأكثر خبرة ونجاحا فى هذا المجال مثل مكتب التحقيقات الفيدرالى والنيابة العامة الفيدرالية سلطات إجراء الاستجوابات وتوجيه الاتهامات وتولى المحاكمات الخاصة بأغلب قضايا الإرهاب ومنح هذه السلطات للهيئات العسكرية.
وقالت الصحيفة إن مثل هذه القواعد ليس من شأنها فقط الإضرار بنظام العدالة والأمن القومى فى البلاد، بل وأيضا يمكنها أن تعيق عملية جمع المعلومات الاستخباراتية وتصعب من مهمة تتبع العناصر الإرهابية، كما ستجعل الدول الأخرى أقل رغبة فى التعاون مع واشنطن فى هذا الصدد.
وأوضحت الصحيفة أن عددا من الخبراء والمختصين أمثال مدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالى روبرت مولر ومساعدة النائب العام للأمن القومى ليزا موناكو انتقدوا هذه القواعد الجديدة، كما صرح وزير الدفاع ليون بانيتا -والذى لطالما عمل بجهاز المخابرات الأمريكى- بأن المؤسسة العسكرية لا ترغب فى تحمل هذه المسئولية، غير أن انتقادات هؤلاء وتصريحاتهم قوبلت بالتجاهل من الجهات التشريعية.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى ما سيقوم به مجلسا النواب والشيوخ من إدخال سلسلة من التعديلات على قانون تفويض الدفاع القومى من خلال مشروع قانون الميزانية العسكرية لمنح المؤسسة العسكرية السلطات السابق ذكرها، حيث سيقوم المجلسان بتعديل أحقية المؤسسة العسكرية فى اعتقال العناصر المشتبه تورطها فى أعمال إرهابية، كما اتفق المجلسان على حظر محاكمة هؤلاء المعتقلين أمام المحاكم الفيدرالية.
وتابعت الصحيفة أن ما سبق يعنى تراجع دور الهيئات المدنية المختصة بإنفاذ القانون، كما قد تمتنع الدول الأخرى عن تسليم المتهمين للسلطات الأمريكية إذا ما فرضت عليهم الاعتقال العسكرى.
وذكرت أن نسختى مشروع القانون قد تجعل من معسكر الاعتقال بخليج جوانتانامو الكوبى رمزا للظلم والوحشية على مستوى العالم، كما ستجعل الاحتمالات مفتوحة أمام إخضاع المواطنين الأمريكيين للاعتقال العسكرى دون توجيه اتهامات إليهم أو إخضاعهم لمحاكمات عادلة.
واختتمت الصحيفة بالقول "إن هذه القواعد والأحكام الجديدة إذ تمثل نهجا سياسيا سيئا فإن الولايات المتحدة ليست فى حاجة لها على وجه الإطلاق".
العثور على الطائرة بدون طيار فى إيران يعكس تغير استراتيجية أمريكا
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسئولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـCIA للطائرات بدون طيار فى إيران يعكس الاعتقاد المتنامى داخل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس باراك أوباما والذى يقول إن العمل السرى وفرض العقوبات الاقتصادية أفضل الأساليب لإجبار إيران على التخلى عن طموحاتها النووية.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن الإدارة بدأت فى تبنى نهج جديد يتسم بكونه أكثر ميلا للمواجهة إذ يتضمن زيادة مبيعات الأسلحة إلى خصوم إيران فى الشرق الأوسط، واستخدام خطاب عدائى من قبل المسئولين الأمريكيين وأبرز الحلفاء، الأمر الذى ينذر بالإطاحة بفرص التحاور مع القادة الإيرانيين، بحسب ما قاله المسئولون.
وتضمن استراتيجية الإدارة استخدام أسلحة يمكن التحكم بها من بعد، مثل تلك التى وقعت فى شرق إيران الأسبوع الماضى، بالإضافة إلى الجهود السرية الأخرى التى تستهدف البرنامج النووى.
وقال المسئولون إن الطائرة بدون طيار لا تتعد كونها جزءا من أسطول من الطائرات السرية التابع لوكالة الاستخبارات المركزية والذى استخدمته على مدار الأعوام الماضية فى ضوء حملة التجسس التى تستهدف المؤسسات النووية الإيرانية.
