"الجنزورى"صاحب الصلاحيات الكاملة يبدأ عمله من"التخطيط" ويتفاوض لفض الاعتصام أمام "الوزراء".. رئيس الحكومة لأمناء الشرطة المفصولين: "بالضغط مش هحل حاجة".. ويؤكد: مصير "الشباب والرياضة" يتحدد خلال أيام

بدأ الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى، أول يوم عمل رسمى له، بعد أداء حكومته لليمين أمس الثلاثاء، أمام المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وبدأ "الجنزورى" نشاطه اليوم من مقر وزارة التخطيط بمدينة نصر (كالعادة)، ووصل إلى مكتبه الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وغادر مقر "التخطيط" الواحدة ظهراً، واتجه إلى مكان لم يتم إعلام الصحفيين به، وسط تكتم شديد، فيما كشفت مصادر عن توجه الجنزورى إلى أكاديمية الشرطة.

ولا يزال الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء بشارعى "قصر العينى" و"مجلس الشعب" يشكل عائقاً كبيراً أمام عودة "الجنزورى" إلى مكتبه بمقر رئاسة الوزراء، فى ضوء تأكيدات "الجنزورى" على أنه لن يسمح بإهانة أى مواطن حتى ولو كان بالقول.

وكان "الجنزورى" التقى أمس، شريف إدريس منسق حركة شباب التحرير، الذى أكد فى مؤتمر صحفى قبيل حلف الحكومة اليمين، أن شباب التحرير يدعمون الجنزورى لنزاهته، ويعملون جميعا لدعم الحكومة للخروج بمصر إلى بر الأمان، مشيراً إلى أنه تم إقناع نحو 150 من المعتصمين أمام مقر "الوزراء" بفض اعتصامهم، وأنه جار إقناع الباقين.

وفى أول تصريحاته، عقب أداء اليمين، قال "الجنزورى" إن مصير "الشباب والرياضة" سيتحدد خلال أيام، مضيفاً: "هنشوف إذا كانت هتكون وزارة أو أى شىء تانى".

وحول مصير الاستثمار، قال "الجنزورى" إنها ستبقى هيئة تابعة لمجلس الوزراء، وإن قطاع الأعمال سوف يشرف عليه أحد رؤساء الشركات القابضة.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الجنزورى أدت اليمين أمام المشير أمس، بعد حسم حقيبتى الداخلية والتنمية المحلية، فيما لا يزال مصير "الشباب والرياضة" غامضاً.

يأتى هذا فى الوقت، الذى تجمع فيه عدد من أمناء الشرطة (المفصولين فى عهد حبيب العادلى) اليوم، داخل مقر وزارة التخطيط، لعرض مطالبهم على الدكتور كمال الجنزورى، والتى تتلخص فى عودتهم للعمل، وقد وعدهم "الجنزورى" بالبحث فى هذا المطلب، والتواصل مع وزارة الداخلية بشأن إنجازه فى وقت قريب، غير أنه وجه كلامه إليهم بحدة قائلاً: "أنا قلت هشوف الموضوع.. ولو جيتم مرة تانية مش هشوف الموضوع.. بالضغط مفيش حاجة هتتحل".

من جانبهم، قال الأمناء فى تصريحات للصحفيين، إنهم فُصلوا من عملهم بوزارة الداخلية بسبب الغياب المستمر والانقطاع عن العمل اعتراضاً على سياسة الوازرة فى القهر واستخدام العنف من ناحية، وضعف الدخل الذى لم يتعد 350 جنيها فى أحسن الظروف.

وأوضحوا أنهم تركوا أعمالهم الجديدة ليعودوا للداخلية بعد صدور قرار اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، بعودة جميع أفراد الأمن، ما لم يكن الفصل لأسباب مُخلّة أو جنائية، وبالفعل تم عودة 4 آلاف فرد أمن، ولكن ضيق المدة التى شغل فيها "وجدى" منصب وزارة الداخلية لم يسعفهم لاستكمال أوراقهم للعودة إلى العمل.

وتابع الأمناء: "رواتبنا تخرج من ميزانية وزارة الداخلية لصالح لواءات فى الوزارة، لقد تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام برقم 20992 لسنة 2011 ضد حبيب العادلى ومساعديه".