"البحث العلمى" وزارة المشكلات المزمنة وميزانيها 120 مليوناً فقط

"البحث العلمى" هى الوزارة الأقل حظاً، واهتماماً منذ عقود عدة، فهى تواجه عشرات المشكلات، وأول هذه الإشكاليات تتعلق بمخصصاتها المالية، فميزانيتها بعد مضاعفتها بعد الثورة ارتفعت إلى 120 مليون جنيه فقط، منها 90 مليوناً للوزارة، و30 مليوناً فقط، لأكاديمية البحث العلمى التى تضم 18 مركزاً بحثياً.

وتضم هذه الوزارة، التى تتولاها الدكتورة نادية إسكندر زخارى، القادمة من معهد الأورام جامعة القاهرة، ما يقارب 30 ألف باحث وأستاذ بالمراكز البحثية وقطاعاتها المختلفة، وبعد اقتطاع مرتباتهم ومخصصات موظفيها، تجد أن المخصص للبحث العلمى شهرياً لا يتجاوز مئات الجنيهات لكل باحث، وهو ما يقف حجر عثرة فى وجه تطوير البحث العلمى.

ولكن أستاذة الكيمياء الحيوية الطبية وبيولوجيا الأورام بمعهد الأورام، والوجه الجديد على الوزارة، ستصطدم طموحاتها وأحلامها بأن يكون البحث العلمى القاطرة التى تقود "مصر الثورة" بواقع شديد المرارة، متمثل فى هذه المخصصات المالية المحدودة، بالإضافة لوجود خلل واضح فى حلقة الربط بين البحث العلمى، والصناعة، وإذا استطاعت حل هذه المعضلة وتمكنت من تنفيذ الابتكارات الهائلة التى تبدعها العقول المصرية ثم تلقيها الحكومات فى المخازن والأدراج، فستكون قد وضعت الحجر الأساسى الذى يمكن عليه بناء النهضة المصرية وستكون قد نجحت فى حل أكبر أزمة عجز عن حلها عشرات الوزراء والمسئولين فى مصر، وحتى عندما بدأ الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، فى بذل جهوده لحل هذه المسألة، أطاحت به عجلات التغيير من ميدان التحرير.

"زخارى" ستواجهها مشكلة أخرى، بخلاف ضعف التمويل، وعدم الربط بين البحث والصناعة، وهى أن إهدار الميزانية، الضعيفة أساساً، على تكرار الأبحاث، حيث يعمل كل مركز بحثى بمفرده، دون وجود خطة كاملة للربط بين المراكز البحثية، مما يؤدى لإهدار ملايين الجنيهات على أبحاث متكررة فى كل مركز، وهو ما فطن إليه فى السنوات القليلة الماضية المسئولون فى "البحث العلمى"، ولكن الإرادة السياسية لم تساعدهم نهائيا.

وبالإضافة لذلك، فعلى الوزيرة الجديدة أن تجبر الحكومة، على إعطائها صلاحيات كاملة لضم كل المراكز البحثية الموجودة حاليا بجميع وزارات وقطاعات الدولة، تحت قبضتها، بالإضافة لإلغاء عشرات المراكز والهيئات البحثية المكررة، ولكنها ستواجه رياحا عاتية، لأن الوزارات تلجأ لإنشاء بعض الوحدات البحثية والمراكز باعتبار أن بعضها "يدر ذهبا" على كبار المسئولين، مما يعنى أن أى محاولة للتدخل فى هذه الملفات ستبدو كمن يدخل يده فى "النار".

ويبلغ عدد مراكز البحوث والدراسات فى جميع الوزارات والهيئات 219 مركزاً بحثياً، بالإضافة لـ18 مركزاً بأكاديمية البحث العلمى، تنتج شهريا عشرات البحوث المكررة، مما يعنى إهدار الملايين من المال العام، وإذا نجحت "نادية" فى وضعها إشرافها، والاستفادة من الإمكانات الهائلة المتاحة فى بعضها من خلال رؤية شاملة للبحث العلمى، فإنه يمكن التأكيد بسهولة إذا تم الربط بالفعل مع الصناعة، أن مصر ستشهد عصراً بحثياً جديداً سيدخل بها فى مصاف الدول المتقدمة بحثياً، وسننتج مئات الأجهزة الحديثة رخيصة السعر عالية الجودة، ومئات الابتكارات، والتى ستغزو أسواق العالم، وليست ببعيدة قصة الميكروسكوب المخصص لفحص الخلايا السرطانية والجزعية الذى ابتكره الدكتور فريد عبد الرحيم بدرية أستاذ ورئيس قسم العقاقير بمعهد الكبد بالمنصورة، وتصل تكلفته إلى 500 جنيه فقط مقابل 60 ألف جنيه للأجهزة العالمية، والعجيب أنه لم تلتف أى جهة حكومية أو خاصة مصرية إلى "الذهب" الذى يمكن أن يدره تصنيع هذا الابتكار بمصر، رغم أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية كرمت هذا الباحث باعتباره أكثر المصريين حصولا على براءات اختراع بمصر.