الاعتصام على القضبان و"الطرق المتعثرة" أهم ملفات وزير النقل

يواجه الدكتور جلال سعيد، وزير النقل الجديد، أزمة الاعتصام المتكرر على قضبان السكك الحديدية وإيقاف حركة القطارات، سواء من قبل العاملين بالهيئة أو الأهالى، بسبب مطالب لا علاقة للهيئة بها، خاصة مع تحول الاعتصام على شريط السكك الحديدية لظاهرة تكرر اللجوء إليها لتنفيذ المطالب بشكل فورى.

وتتصدر أزمة إيقاف حركة القطارات أولويات وزير النقل الجديد، وفقا لما أكده سعيد لـ"اليوم السابع"، وقال إن توفير وسيلة نقل آدمية وآمنة أهم أولوياته، مستطردا، "أنا مواطن مصرى بسيط من أسرة بسيطة وعاوز أخدم الناس الغلابة، وأريد عمل شىء يخدم هذا البلد فى هذه الفترة التى تحتاج لتضافر جميع الجهود".

وأضاف وزير النقل الجديد، أن محور اهتمامه يتركز فى توفير وسيلة نقل آمنة وآدمية للمواطنين البسطاء، وخلق فرص استثمارية من خلال استغلال قطاع النقل بشكل جيد، لافتاً إلى أن هذا القطاع حيوى ومهم، وبه العديد من الفرص الاستثمارية، ويخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين، ويمكنه توفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب.

يأتى اهتمام "سعيد" بخلق فرص استثمارية يصطدم مع أزمة التمويل التى تواجه العديد من مشروعات الطرق المتعثرة، وعلى رأسها طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى، الذى كان مخططا الانتهاء من تنفيذه مع بداية 2012، وكذلك يواجه أزمة شركة "ديبكو" الكويتية مع وزارة النقل التى أدت لتوقف أعمال الإنشاءات بشركة الحاويات الدولية بميناء دمياط.

ويواجه "سعيد" تحديا يتعلق باستكمال مشروعات مترو الأنفاق الجارى تنفيذها، حيث تقوم الهيئة القومية للأنفاق بتنفيذ أكثر من مشروع بالتوازى، منها إنهاء اختبارات المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق المقرر افتتاحها خلال الشهر المقبل، وكذلك استكمال أعمال حفر المرحلة الثانية من الخط الثالث بالمترو، وإتمام دراسة المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث، دراسات وتصميمات المرحلة الأولى من الخط الرابع، إذ تعكف الهيئة القومية على تنفيذ كافة هذه المشروعات بالتوازى.

واستكمال تنفيذ مشروعات المترو يتطلب مراجعة تكلفة هذه المشروعات الجارى تنفيذها والخطط المعتمدة لمساراتها من قبل أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وهو ما بدأت فيه الهيئة القومية وقامت بإجراء تعديلا على مسارات المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، ووفرت هذه التعديلات نحو 3.8 مليار جنيه، فضلاً أن هذه التعديلات أدت إلى تفادى هدم المساكن ونزع الأراضى من الأهالى فى بولاق الدكرور وإمبابة.