وكيل "المحاسبات": الانتخابات ستسفر عن مخالفات مالية صارخة

قال مصيلحى عليوة، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الكثير من المال العام يتم إهداره بشكل مباشر فى العملية الانتخابية نتيجة، إطالة مراحل التصويت، بما يمثل تكاليف إضافية تتحملها الموازنة العامة للدولة، خاصة فى ظل تنفيذ العملية الانتخابية على ثلاث مراحل فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح "عليوة" أن القضاء ليس دوره على الإطلاق مراقبة العملية الانتخابية، أو فحص الصناديق وفرزها وتجميع الأوراق، لكن دوره الحقيقى يكون على منصة القضاء لحماية مصالح الناس وتسيير أعمالهم، كما أن القضاة لن يمنعوا تزوير الانتخابات إذا كانت هناك إرادة سياسية لذلك.

وأشار "عليوة" إلى أن الإشراف القضائى على الانتخابات إهانة للقضاة، الذين هم أكثر ترفعًا وكرامة عن العمل التنفيذى، حيث إنهم مستقلون بشكل أساسى عن السلطة التنفيذية، ولا يجب أن يورطوا أنفسهم فى أى عمل تنفيذى.