مطالب برفع دعوى أمام الجنائية الدولية ضد قرار إسرائيل بإبعاد النواب المقدسين

اعتبر رئيس لجنة القدس بالمجلس التشريعى الفلسطينى النائب أحمد أبو حلبية اليوم الأربعاء، قرار إسرائيل بإبعاد النواب المقدسين عن القدس المحتلة، جريمة تستوجب وقوف العالم للتصدى لها، مطالبا السلطة الفلسطينية بضرورة رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قرار الإبعاد الجائر.

وأدان أبو حلبية خلال مؤتمر صحفى عقده بمدينة غزة اليوم الأربعاء، قرار إبعاد النائبين المقدسيين فى المجلس التشريعى الفلسطينى أحمد عطون، ومن قبله النائب محمد أبو طير، مشدداً على ضرورة رفع هذا الأمر إلى الجهات المختصة بالنظر فى حقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الإبعاد يشكل تجاوزا خطيرا وانتهاكا فاضحا لحقوق
الإنسان.

وناشد منظمة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التحرك العاجل والفورى، لمنع تنفيذ هذا القرار الظالم بإبعاد النائبين المقدسين، مطالبا بوقف قرار إبعاد كل من النائب المقدسى محمد طوطح ووزير شئون القدس السابق خالد أبو عرفة اللذين لا يزالان يعتصمان فى خيمة الاعتصام بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولى بحى الشيخ جراح بالقدس.

من جانبها، أدانت حكومة حماس بغزة خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم الأربعاء، برئاسة إسماعيل هنية الانتهاكات الإسرائيلية بحق النواب والقدس المحتلة، داعية الدول العربية وبرلماناتها والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى والبرلمانات الدولية إلى إدانة جريمة إبعاد النائب عطون، وتمكينه من العودة إلى بيته وممارسة عمله وفق القانون.

وكانت قوات الاحتلال قد أبعدت النائب المقدسى أحمد عطون إلى مدينة رام الله أمس، وذلك بناء على قرار من محكمة الصلح فى القدس المحتلة.