أكد السفير ياسر عثمان سفير مصر لدى الأراضى الفلسطينية، رفض الحكومة المصرية لسياسة الإبعاد القسرى والممنهجة التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق أهالى مدينة القدس بشكل عام ونوابها بشكل خاص، والتى كان آخرها قرار إبعاد النائب أحمد عطون إلى رام الله.
وقال السفير عثمان إن مصر تطالب بموقف دولى لمنع استمرار هذه السياسة، التى تهدف إلى تفريغ القدس من مواطنيها وقادتها.
وكان النائب عطون، الذى اختطفته وحدة من المستعربين من أمام مقر الصليب الأحمر الدولى فى حى الشيخ جراح بمدينة القدس قبل نحو شهرين، وصل إلى رام الله أمس الثلاثاء، بعد قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بإبعاده عن المدينة، أما النائب المقدسى الشيخ محمد أبوطير، الذى أبعدته السلطات الإسرائيلية نهاية العام الماضى إلى مدينة رام الله، حيث عاودت قوات الاحتلال اعتقاله مجددا فى السادس من سبتمبر الماضى ولا يزال قابعا فى السجن.
يشار إلى أن النائب أبوطير أمضى فى السجون الإسرائيلية أكثر من 30 عاما ثم سحبت سلطات الاحتلال هويته بحجة عدم الولاء لإسرائيل بعد فوزه فى انتخابات المجلس الشريعى الفلسطينى عام 2006.
ولا يزال النائب المقدسى محمد طوطح ووزير شئون القدس الأسبق خالد أبو عرفة معتصمين فى مقر الصليب الأحمر بحى الشيخ جراح منذ الأول من يوليو لعام 2010 حتى تتراجع سلطات الاحتلال عن قرار إبعادهما واستعادة وثائقهما الثبوتية التى تمت مصادرتها.
وتعتبر القدس حسب القانون الدولى مدينة تحت الاحتلال ولا يجوز للسلطات المحتلة إبعاد سكانها الأصليين عن مكان سكناهم، ولا يجوز فصلهم عن أسرهم وأبنائهم تحت أى ظرف من الظروف ، ويسرى عليهم ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحقوق المدنيين تحت الاحتلال العسكرى.
السفير ياسر عثمان سفير مصر لدى الأراضى الفلسطينية
رام الله (أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
