محمود أباظة يترافع عن شقيقه الوزير الأسبق وتأجيل القضية لـ 3 يناير

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار، وعضوية المستشارين رفعت محمد أبوسريع وحازم صلاح الدين، وأمانة سر هيثم عمران، تأجيل محاكمة المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال عمرو منسى، فى قضية الاستيلاء على أرض بسيناء قيمتها 19 مليون جنيه إلى جلسة 3 يناير لسماع الشهود والاستجابة لمطالب الدفاع.

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت الى دفاع المتهمين برئاسة محمود أباظة شقيق المتهم الأول، الذى طالب بضم جميع ملفات القضية الموجودة لدى قاضى التحقيقات، والتى تم الحصول عليها من الهيئة العامة للتنمية والاستصلاح بخصوص شركة براعم المملوكة للمتهم الثانى وصورة من الخرائط المساحية للأرض ومطابقتها بالواقع، بالإضافة إلى صورة من محضر الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الإسماعيلية للتأكد من صحة ندب مستشار التحقيقات أحمد إدريس وأنه عضو بالجمعية العمومية للمحكمة التى تتبعها القضية، بالإضافة إلى طلبات الجلسة السابقة، ومنها استدعاء لجنة الكسب غير المشروع، والتى أودعت تقريراً مفاده الاستيلاء على أراضى الدولة، وخسائر مالية قدرها 19 مليون جنيه، واستدعاء عضو الرقابة الإدارية مجرى التحريات، وانتفاء الحبس الاحتياطى للمتهمين.

وتم إلقاء القبض على المتهمين بعد انتهاء الحبس الاحتياطى بيومين بالمحضر رقم 793/18 بتاريخ 7 أغسطس، وأصدر قاضى التحقيقات قراراً بإحالة القضية للجنايات دون علم المتهمين، حسب قول الدفاع.

كما طالب دفاع المتهمين بقرارات الانتفاع الصادرة منذ عام 2007 للانتفاع بأراضٍ قابلة للاستصلاح فى شبه جزيرة سيناء، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بالحصول على أراض فى سيناء بحق الانتفاع ومساحات هذه الأراضى وأسماء المنتفعين.

وكان المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيقات المكلف من وزير العدل أحال كلاً من رجل الأعمال عمرو منسى والمهندس أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق إلى الجنايات بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة، حيث سهل أباظة لمنسى الاستيلاء على عشرة آلاف فدان و105 أفدنة شرق قناة السويس لشركة براعم، والتى يملكها منسى، ووصلت قيمتها المادية لأكثر من 19 مليون جنيه.