"شارك وراقب" فى تقريرها الأول حول انتهاكات الانتخابات: تضارب التصريحات وضعف الأداء الإدارى أبرز سمات "اللجنة العليا"

أعلنت حملة شارك وراقب واتعلم، خلال مؤتمر صحفى عقدته جمعية التنمية الإنسانية، ظهر اليوم الأربعاء، تقريرها الأولى لفريق المراقبة تحت عنوان "لا يبطل السم إن الكأس بلورا"، ورصد التقرير عددًا من الانتهاكات التى شهدتها المرحلة الأولى من الاقتراع، كما تضمن عددًا من المآخذ على أداء اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضح محمد محيى، رئيس جمعية التنمية الإنسانية، أن أداء اللجنة العليا للانتخابات لم يرق لمستوى العملية الانتخابية، فعلى مستوى الأداء والإدارة كانت هناك حالة من الارتباك الشديد فى الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بتحديد أيام التصويت، وتصويت المصريين بالخارج، وكذلك فيما يخص توزيع القضاء على لجان الاقتراع، ونقل بطاقات الاقتراع وأعمال الفرز، وبدء اللجان فى مواعيدها، وتحديد مواعيد إغلاق اللجان.

وأكد "محيى" أن انعدام استقرار اللجنة حتى الآن على القواعد المنظمة لاحتساب البواقى قد يهدد بإبطال نتائج الانتخابات برمتها، وذلك لعدم وجود قواعد منظمة، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، لافتًا إلى ضرورة مراجعة القواعد، إضافة إلى التصريحات الخاصة بآليات احتساب النتائج الخاصة بالقوائم، والتى أشار رئيس اللجنة، فى أحد مؤتمراته الصحفية، إلى أن آلية الحساب ستترك إلى ما بعد المرحلة الثالثة، وهو الأمر الذى من شأنه إرباك الناخبين والمراقبين، ويؤدى إلى التشكك فيما تعلنه اللجنة العليا للانتخابات، خاصة ما يعلن منها على موقعها الرسمى.

وأشار التقرير إلى تخلى اللجنة عن العديد من صلاحياتها الخاصة بالتصدى للانتهاكات التى شابت عملية الاقتراع، على مدار أيام الانتخاب الأربعة، الخاصة بالمرحلة الأولى، فتارة تتخلى عن صلاحياتها لوزارة الداخلية، وتارة تتخلى عن صلاحياتها للجيش، وأخيرًا ألقت اللجنة بصلاحياتها فيما يخص التصدى لأعمال الدعاية الانتخابية للمواطنين، بأن عليهم ألا يدلوا بأصواتهم إلى من يقم بأعمال الدعاية بالمخالفة للقانون.

كما تناول التقرير تضارب التصريحات الخاصة باللجنة ورئيسها، حيث تضاربت التصريحات الرسمية الخاصة باللجنة، فيما يخص معدل ونسب المشاركة، إضافة إلى تضارب تصريحاته بشأن الأرقام المعلنة فيما يخص نتائج القوائم فى المرحلة الأولى، كما لم تستطع اللجنة العليا للانتخابات أن تتعامل مع أى من الإشكاليات أو الانتهاكات التى صاحبت العملية الانتخابية، ولم تستطع إيجاد حلول حقيقية على أرض الواقع من أجل التصدى لتلك الانتهاكات والتعامل معها، بالإضافة إلى قيامها بتسويق مجموعة من التفسيرات القانونية القاصرة، سواء فيما يخص دور اللجنة وتصديها القانونى للدعاية الانتخابية المستمرة، أو الأحكام القضائية الصادرة بخصوص الانتخابات، وذلك وفقًا لم جاء بالتقرير.

ورصد التقرير المشكلات المتعلقة بعمليات الفرز، حيث لم تستطع اللجنة التعامل مع مشكلات الفرز أو موظفى الانتخابات، وفشلت فى إيجاد آليات بديلة لأعمال الفرز، والاستمرار فى الفرز بالطرق البدائية، وهو الأمر الذى أدى إلى فقدان 90 صندوق اقتراع أثناء أعمال الفرز.
وأوضح التقرير أن اللجنة العليا للانتخابات فشلت فى التواصل مع منظمات المجتمع المدنى، حيث لم تتعامل فى أى وقت مع مراقبى منظمات المجتمع المدنى على أنهم شركاء فى العملية الانتخابية، ولم تأخذ اللجنة بتقارير مراقبى المجتمع المدنى بعين الاعتبار.

كما اقترح التقرير أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالعمل على اختيار متحدث رسمى باسم اللجنة، لديه القدرة على التواصل مع الإعلام بشكل احترافى، إضافة إلى كونه مسئولاً عن البيانات الإعلامية الصادرة عن اللجنة.

وشدد "محيى" على ضرورة تدريب المشرفين القضائيين على كيفية الإشراف على العملية الانتخابية، خاصة أن معظمهم يعملون بالنيابات ولا يعرفون إجراءات الانتخابات.

وتساءل محمد محيى عن أسباب سرعة استخراج كارنيهات العضوية لأعضاء مجلس الشعب الفائزين، لافتًا إلى أن الدكتور عمرو حمزاوى يحمل الرقم 25، وهو أول من استخرج الكارنيه، فمن هم الـ24 السابقون له؟.

وأشار رئيس جمعية التنمية الإنسانية، خلال كلمته، إلى أن الهدف من الحملة هو رصد العملية الانتخابية بإيجابياتها وسلبياتها، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تضمنت عددًا من الإيجابيات، أهمها أن الانتخابات أجريت لأول مرة دون وجود قوى سياسية تتحيز لفصيل سياسى ضد الآخر، بالإضافة إلى الحياد الأمنى من جانب قوات الشرطة والقوات المسلحة فى تأمين الانتخابات، وكذلك المشاركة الكثيفة من جانب المواطنين واهتمامهم بالعملية الانتخابية.