خبير: تحسين "السيولة" يرتبط بعودة الآليات الموقوفة بالبورصة

قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن المعايير التى أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية أمس، الأربعاء، عميقة وجيدة، ولكنها لن تضمن وحدها تحسين سيولة السوق أو زيادة أحجام التداول، معللاً ذلك بأن القواعد توضع بشكل عام من أجل المزيد من السيطرة على السوق، وبهدف الرقابة على تداولات الأسهم، فيما تعد عودة الآليات الموقوفة مثل (البيع والشراء فى ذات الجلسة) هى مَنْ يضمن تحسين سيولة السوق ورفع أحجام التداول فيه.

وأوضح خبير أسواق المال، أن التراجع الذى أصاب أحجام التداولات فى السوق المصرية، يعود بشكل أساسى إلى وقف العديد من الآليات جراء وضع عدداً من الإجراءات الاحترازية على السوق المصرية، منذ إعادة استئناف عمل البورصة، فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأكد خبير أسواق المال، أن الإجراءات الاحترازية قامت بدورها الذى وضعت من أجله، حيث قلصت كثيراً من التأثيرات السلبية التى كادت أن تعصف بالبورصة تماماً، فى ظل ضبابية الرؤية السياسية، وتفاقم الأوضاع الأمنية فى الشارع المصرى.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن خطوة رفع الإجراءات الاحترازية وإعادة الآليات الموقوفة، كفيلة بتحسين السيولة فى السوق ورفع أحجام التداول، إلا أن وضع السوق مازال لا يسمح برفع تلك الإجراءات، حيث تحتاج هذه الخطوة، لتوفر مزيد من الاستقرار سواء على مستوى أداء البورصة نفسها أو فى المشهد السياسى للبلاد.