الموجة الثانية من الثورة والانتخابات البرلمانية

تشهد مصر حاليا مرحلة جديدة من الثورة المصرية، وهى مرحلة الانتخابات البرلمانية، ورغم وجود بعض السلبيات والتجاوزات التى شابتها، إلا أن المجمل هو ظهور مشهد مصرى رائع أسعد جميع المصريين، وأبرز الإيجابية الموجودة لدى المصريين منذ سنوات والتى كانت كامنة تحت قمع نظام مبارك لأى عمل سياسى حقيقى.
وبهذه المناسبة العظيمة نود أن نحيى كل شهداء ومصابى ميادين التحرير سواء فى أحداث 25 و28 يناير أو 8 أبريل أو ماسبيرو أو 18 نوفمبر. فلولا ثوار ومصابو وشهداء ميادين التحرير سواء فى الموجة الأولى من الثورة منذ 25 يناير أو فى الموجة الثانية منذ 18 نوفمبر ما كانت هناك انتخابات كالتى تحدث الآن، وقد قال البعض إن معتصمى التحرير هدفهم الرئيسى هو تعطيل الانتخابات أو الهجوم على وزارة الداخلية، ولكن كل هذه الشائعات معتادة أثناء أى اعتصام أو تحركات إيجابية من شباب الثورة لتصحيح الأوضاع.
لم يكن هدف اعتصام التحرير هو تعطيل الانتخابات، بل إن هناك الكثير من الحركات والأحزاب الموجودة فى الاعتصام، ولها مرشحون فى معظم الدوائر الانتخابية، وأيضا يشترك العديد من الجمعيات الحقوقية المشاركة فى الاعتصام فى مراقبة العملية الانتخابية، وقد شارك العديد من شباب التحرير المعتصمين فى التصويت فى الانتخابات البرلمانية، وهم فخورون وفرحون بتلك التجربة الرائعة، فلذلك يجب التوضيح أن قضية الاعتصام ليست الانتخابات البرلمانية وإنما تتلخص فى سرعة نقل السلطة للمدنيين، فنحن نرى أن المجلس العسكرى انقلب على كل وعوده باستمراره فى تجاهل مطالب شباب الثورة، واستمراره فى حملات التشويه غير الشريفة ضد شباب الثورة، ومن كان لهم دور فى إشعال فتيل الثورة المصرية، واستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين ولشباب الثورة، واستمرار الفكر القمعى لدى وزارة الداخلية بالإضافة لعشرات الانتهاكات التى تورطت فيها الشرطة العسكرية، بالإضافة لاستمرار نفس سياسات النظام القديم فى حل كل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونحن نرى أن هناك مؤشرات عديدة تدل على نية المجلس العسكرى للتحكم فى الحياة السياسية حتى بعد الانتخابات واستقرار النظام السياسى الجديد الذى يود المجلس العسكرى أن يرسمه منفردا طبقا لبعض المصالح والأهواء.
ومطالبنا بسرعة نقل السلطة للمدنيين فى المرحلة الانتقالية سببها الرئيسى هو فقدان الثقة فى المجلس العسكرى بعد كل التلاعب والارتداد عن الوعود، واستمرار المجلس العسكرى فى السلطة معناه استمرار فترة الغضب وعدم الاستقرار. وكان هو السبب الرئيسى فى اشتعال الموجة الثانية من الثورة المصرية، وقد طرحنا عدة أسماء لتولى مهمة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى سواء منهم أو من خارجهم، وكان هناك اتفاق عليهم من جميع الحركات الشبابية، ولكن كان العناد برفض أى اسم مرشح من شباب الثورة، وتم الإصرار على تولى د. كمال الجنزورى هذه المهمة، وبالرغم من الاعتراضات الكثيرة على الجنزورى مثل كبر السن أو كثرة الأقاويل على فترة حكمه وتورط بعض وزراء حكومته القديمة فى قضايا فساد، إلا أن القضية يجب ألا تختزل فى شخص الجنزورى، فالقضية الآن هى ضرورة وجود شخص أو عدة أشخاص لهم جميع السلطات والصلاحيات ويعبرون عن الثورة ومطالبها، ولهم مواقف مشرفة ضد نظام مبارك قبل الثورة، ويستطيعون فهم الفكر الشبابى ويستطيعون التواصل مع شباب الثورة، ويستطيعون تنفيذ حلول جذرية للمشكلات وليس نفس الحلول القديمة والمسكنات التى كان يستخدمها النظام القديم، ونحن لا نرى ذلك مطلقا فى الجنزورى البعيد كل البعد عن الثورة وشبابها ولا يفهم لغتهم بالإضافة لكونه أحد رجال النظام القديم بنفس عقلية التسعينيات.