الشوبكى فى مؤتمر جماهيرى: على الشعب استكمال مسيرة الديمقراطية فى المرحلتين الثانية والثالثة.. والإعلان الدستورى لم يعبر عن إرادة الشعب.. وقوة "التعليم العام" هو المقياس الأساسى لتقدم المجتمعات

قال الدكتور عمر الشوبكى، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمرشح مستقل لمقعد الفئات بمجلس الشعب عن الدائرة الثالثة فردى بمحافظة الجيزة، إن ثورة يناير كانت وسيلة لهدف أسمى هو تغيير أحوال المجتمع، وتحسين أوضاع المواطن المصرى الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى استتباب الأمن، إلى جانب إتاحة الفرصة لأبناء الوطن المخلصين للعمل الجاد.



وأضاف الشوبكى خلال كلمته بمؤتمر جماهيرى بدار مناسبات فى منطقة إمبابة، مساء أمس الثلاثاء، إن ما يحتاجه المواطن الآن طرح برامج جادة تستهدف النهوض الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للتقدم بالدولة، مستشهداً فى ذلك بالتجربتين التركية والماليزية، وما شهدته الدولتين خلال الأعوام القليلة الماضية من تقدم ورقى، بالإضافة إلى تحديد آليات تنفيذ تلك البرامج، بما يوفر للمواطنين خدمات ملموسة على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالشعارات والبرامج غير المنطقية.



وأكد الشوبكى أن مصدر الثقة بين المواطن والنائب أو المسئول هو شعور المواطن البسيط بأن النائب الذى اختاره أجرى تغييراً على الأوضاع الصحية والتعليمية، وغيرها من الخدمات داخل الدائرة ولو تغيير جزئى، وهو الأمر الذى سيترتب عليه دعم أكبر من أهالى الدائرة لممثلهم فى البرلمان، مضيفاً أن مشاهدة المواطن للنائب كثيراً ليس مقياساً لصلاحيته من عدمه، بل إن المقياس الحقيقى هو مدى عمله الفعال فى خدمة الدائرة.



وأشار الشوبكى إلى أن الغالبية العظمى من التشريعات الحالية فى جميع المجالات تحتاج إلى "ثورة تغيير" بمشاركة الشعب، كل فئة فيما تختص به، حيث إن كل طائفة سواء كانوا عمالا أو مهندسين على درجة من العلم بالتشريعات، التى من الممكن تنفيذها لحل مشكلاتهم أكثر من أى شخص، بما يشكل دعما للمشرع فى وضع قوانين لا يصبح تنفيذها مستحيلاً، كما كان فى السابق، قائلاً: إن لم يأتِ نواب يغيروا من تلك التشريعات سيبقى الحال كما هو، ولن تتقدم البلاد، مناشداً جموع الشعب المصرى بعدم الانصراف عن الحياة السياسية، وتقديم النقد، أو معارضة أى مسئول أو نائب برلمانى على قراراته فى حال عدم رضا الشعب عنها، وإن مصر ليست للنخبة فقط، بل إنها ملك لكل مصرى، وعلى كل مواطن ممارسة حقه فى تقرير مصير وطنه ورسم مستقبله.



وأضاف أن من أولويات القضايا التى سأتعرض لها داخل دائرتى هى البطالة والتعليم، خاصة التعليم العام والذى اعتبره مقياس تقدم أو تأخر أى مجتمع، قائلاً: أفتخر أننى خريج التعليم العام وجامعة وطنية هى "جامعة القاهرة"، وكذا وضع نواة نظام تأمين صحى يستفيد منه كل المواطنين والتى تندرج تحت الخطط طويلة الأجل، بينما هناك قضايا مهمة، ونستطيع حلها فى بضعة شهور، مثل القمامة عن طريق تنمية القدرات والإمكانيات لدى جامعى القمامة الذين تم وقف عملهم، وجلب الشركة الإسبانية بديلاً عنهم، ورغم سداد المواطنين رسوما مقابل جمع القمامة، إلا أن تلك الخدمة لا تقدم لهم، هذا بالإضافة إلى وقف عمليات البناء العشوائية، والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، وهو الأمر الذى نتج عن سوء إدارة المجالس المحلية وتجاوزاتها، حسب تعبيره.



فيما انتقد الشوبكى الاستفتاء الدستورى الذى أجراه المجلس العسكرى على تعديل بعض مواد دستور عام 1971 فى شهر مارس الماضى، بـ "نعم" لتعديل تلك المواد بالدستور القديم و"لا" لوضع دستور جديد، والذى أرجع سبب نقده إلى أنه رغم إعلان نتيجة الاستفتاء بأغلبية اختارت "نعم" لتعديل مواد الدستور سالف الذكر، إلا أن المجلس العسكرى خرج بقرار ثالث لا يعبر عن أى من الحالتين، وهو الإعلان الدستورى، مضيفاً أنه رغم ترجيحه لوضع دستور جديد، إلا أنه احترم رأى الأغلبية التى نادت بتعديل الدستور القديم، والذى تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية الحالية لحين وضع دستور جديد، بحيث يعد أفضل بكثير من إجراء الانتخابات طبقاً للإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى.



وفى السياق ذاته أكد الشوبكى أن الدستور الجديد لن يأتى ليبراليا ولا شيوعيا ولا علمانيا ولا معبراً عن طائفة بعينها، بل سيأتى بشكل توافقى تجمع عليه مختلف فئات المجتمع، وذلك لوجود الرقابة الشعبية، قائلاً: ليس على أحد أن يقلق، فنحن شركاء فى وطن واحد ولن يحتكره أحد.



وناشد الشوبكى الشعب المصرى المشاركة خلال المرحلة الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية بنفس الإقبال الكبير، الذى شهدته بداية المرحلة الأولى فى جميع المحافظات، على أن تكون المشاركة والاختيار طبقاً للبرامج الانتخابية المطروحة وليس استناداً على العاطفة، استكمالاً لمسيرة الديمقراطية التى بدأها الشعب.