"الشرقاوى": معايير جديدة لزيادة السيولة ورفع أحجام التداولات

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على سوق المال، إن الهيئة بصدد اعتماد أوراق مالية جديدة ممَنْ تنطبق عليها آليات الشراء الهامشى، والتداول فى ذات الجلسة– البيع والشراء فى ذات الجلسة- واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، لافتاً إلى أن الغرض من ذلك هو توفير سيولة عالية بالسوق، ورفع أحجام التداولات.

وأضاف الشرقاوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الرقابة المالية قامت بتعديل بعض المعايير بالسوق، بالشكل الذى يتيح زيادة عدد الأوراق المالية التى تنطبق عليها معايير الشراء الهامشى، وبما لا يخل بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية فى السوق.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه قبل التعديل كانت المعايير الخاصة بالشراء الهامشى تنطبق على 83 شركة، إلا أنه بعد التعديل ازداد عدد الشركات بحوالى 20 شركة، فضلاً عما سيدخل ضمن تلك القائمة من الشركات، بعد انطباق المعايير الموضوعة عليها.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها اليوم، الأربعاء، أنها اعتمدت المعايير الواجب توافرها فى الأسهم التى تجرى عليها عمليات الشراء بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتداول فى ذات الجلسة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 293 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992.

وأشارت الرقابة إلى أن تلك المعايير جاءت فى ضوء مقترحات البورصة فى هذا الشأن.

أما عن المعايير، فقد نصت المادة الأولى منها على "أن تكون الشركة المصدرة قد نشرت قوائمها المالية عن سنة مالية على الأقل، ما لم تكن قد تم قيد أسهمها بالبورصة وفقاً للمادتين (11، و11 مكرراً (1)) من قواعد القيد بالبورصة."

والمادة الثانية نصت على ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (اثنين فى العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

ونصت المادة الثالثة على ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالى عدد أيام التداول خلال فترة الدراسة.

فيما نصت المادة الرابعة على ألا يقل عدد شركات السمسرة المتعاملة على أسهم الشركة عن نسبة 65% من عدد شركات السمسرة العاملة خلال فترة الدراسة.

وجاءت المادة الخامسة من التعديل، لتنص على ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن عدد (30) متعاملا يومياً خلال فترة الدراسة.

وتضمنت المادة السادسة، ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 40% خلال فترة الدراسة، وأخيراً المادة السابعة من التعديل التى ترمى إلى، استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب تلك المعايير، ومراعاة التمثيل القطاعى لأسهم الشركات المدرجة ضمن هذه القائمة.

وأكدت الرقابة المالية أنه يجوز للبورصة المصرية فى الحالات التى تقدرها، الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة، وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.

وأضافت: أنه يجوز للبورصة المصرية استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة فى حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.

وشددت الرقابة المالية على أن تلتزم إدارة البورصة المصرية بمراجعة قائمة الشركات المسموح بالتعامل على أسهمها وفقاً للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها بصورة سنوية، على أن يتم الإعلان عن الشركات التى سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد.

وأوجبت الرقابة إلزام إدارة البورصة بإخطار الهيئة بقائمة الشركات المسموح بالتعامل على أسهمها وفقاً للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها، وكذا أى تعديل بالاستبعاد أو الإضافة يطرأ على هذه القائمة.