"التعليم" تدرس منح الإدارات صلاحية الإشراف على "الابتدائى الخاص"

أكد مصدرٌ مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس تغيير آلية متابعة المدارس الخاصة والتزامها بتعليمات "التربية والتعليم"، بحيث تصبح الإدارات التعليمية مسئولة عن متابعتها فى المرحلة الابتدائية، على أن تتولى المديريات المتابعة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، علماً بأن الوضع الحالى يمنح المديريات سلطة المتابعة على "الابتدائى" و"الإعدادى" فيما تتولى الوزارة الإشراف على المرحلة الثانوية.

وأوضح المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قرار منظم لأوضاع التعليم الخاص، ليكون بديلاً للقرار الوزارى 306 لسنة 1993، وقال المصدر إن القرار الجديد سيضمن توحيد عقد عمل على معلمى المدارس الخاصة بما يضمن حقوقهم، ومنحهم دورات تدريبية فى الأكاديمية المهنية للمعلمين لتأهيلهم للترقيات واحتساب سنوات خبرتهم عند الانتقال بين مدارس التعليم الخاص.

وذكر المصدر أن القرار الجديد سيركز على وجوب التزام أصحاب المدارس الخاصة بالتأمين على المعلمين المتعاقدين معهم مع تفعيل دور مكاتب التعليم الخاص بالإدارات والمديريات فى متابعة هذه الجزئية، وأشار إلى تضمُّن القرار الجديد نظاماً للتدرج المهنى لمعلمى المدارس الخاصة يشبه نظام الكادر المطبق فى المدارس الحكومية.

وأوضح المصدر أن القرار الجديد سيزيل العقبات التى تعوق بناء مدارس خاصة، حيث سيتم تحديد مهلة 30 يوما تلتزم الوزارة فى نهايتها بالرد بالموافقة أو الرفض على مقدِّم طلب بناء المدرسة، وأكد أن هذا البند سيتم تطبيقه على جميع المدارس الخاصة باستثناء المدارس الدولية التى ينظم عملها قرار خاص بها.