البنك المركزى يكشف حقائق اقتصادية لحصاد "عام الثورة": الاحتياطى الأجنبى يواصل نزيفه الحاد ويغطى 5 أشهر فقط من الواردات السلعية لمصر.. تصاعد المركز المالى الإجمالى للبنوك بمقدار 26.4 مليار جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع المركز المالى الإجمالى للبنوك - بخلاف البنك المركزى المصرى، بمقدار 26.4 مليار جنيه، بمعدل 2.1 %، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من العام المالى 2011- 2012 ليصل إلى 1296.1 مليار جنيه، فى نهاية سبتمبر الماضى.

وأورد التقرير، ارتفاع حجم السيولة المحلية، فى نهاية سبتمبر الماضى، لتصل إلى 1024.3 مليار جنيه بارتفاع قدره 15 مليار جنيه بنسبة 1.5 %، فى خلال الفترة يوليو- سبتمبر من العام المالى 2011-2012.

وأضاف التقرير، أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 5.1 مليار جنيه، بمعدل 2%، وأشباه النقود بمقدار 9.9 مليار جنيه بمعدل 1.3%.

وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 6.2 مليار جنيه، بمعدل 3.7%، فيما تراجعت الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.1 مليار جنيه بمعدل 1.4%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 9.8 مليار بمعدل 14.7%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.1 مليار جنيه بنسبة 0.1%.

وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية، والتى زادت بمقدار 43.3 مليار جنيه بنحو 5.7%، خلال الفترة يوليو - سبتمبر من العام المالى الحالى، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 50.4 مليار جنيه بمعدل 5.6 %، من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7.1 مليار جنيه بمعدل 5.2%، من جهة أخرى.

وأضاف التقرير، أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 45 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 9. 2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 1.9 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار 0.6 مليار جنيه.
وأظهر التقرير، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 28.3 مليار جنيه، بنسبة 11.1 %، خلال الفترة يوليو- سبتمبر من العام المالى الحالى نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والبنوك العاملة فى القطاع المصرى.

وكشف البنك المركزى المصرى، فى تقريره الشهرى الصادر أمس الثلاثاء، عن أن الاحتياطى الأجنبى لمصر انخفض بشكل حاد ليغطى 5.2 شهور فقط، من الواردات السلعية لمصر، ليسجل 22.1 مليار دولار، فى نهاية أكتوبر الماضى، مقارنة بـ 8.6 شهور فى يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011.

وأضاف البنك، أن الاحتياطى الأجنبى لمصر شهد انخفاضاً يقدر بـ4.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية 2011 – 2012، بنسبة تراجع 16.9%، مؤكداً أن الاحتياطيات الرسمية والسيولة بالنقد الأجنبى بلغت 24.4 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011، بانخفاض قدره 2 مليار دولار عن نهاية يونيو 2011، وتراجعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بمقدار 0.3 مليار دولار، عن نهاية يونيو 2011، لتبلغ 0.2 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011.
وأورد التقرير، أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك تصاعدت بمقدار 4.8 مليار جنيه بمعدل 1%، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2011 – 2012، واستأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64.9%، من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية سبتمبر 2011.

وأشار التقرير، إلى أن التوزيع النسبى لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى، إلى حصول قطاع الصناعة على ما نسبته 32%، من تلك الأرصدة فى نهاية سبتمبر 2011، يليه قطاع الخدمات بنسبة 28.6%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.4%، والزراعة بنسبة 1.8%، أما القطاعات غير الموزعة – شاملة القطاع العائلى – فقد حصلت على ما نسبته 27.2%.