الائتلاف العام للثورة يطالب بالتحقيق فى فيديو الأسلحة الكيماوية

طالب الائتلاف العام للثورة التحقيق فى فيديو الدكتور أحمد معتز أستاذ الجراحة العامة بالقصر العينى، والذى يتهم فيه اللواء منصور العيسوى والمشير محمد حسين طنطاوى باستخدام أسلحة كيماوية ضد المتظاهرين المعتصمين فى شارع محمد محمود فى أحداث 19 نوفمبر الماضى، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ألقت قنابل الفسفور الأبيض بنسبه 12% على المتظاهرين وقنابل الكلور المكثف الذى تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه قام بتحليل المواد الكيماوية التى وجدها على جثث الشهداء بمشرحة زينهم فوجد أن بها نسبة يورانيوم مخصب تصل إلى 1%، مشيرا أن القنابل الكيماوية تعمل على تنشيف جلد الجثث وخروج العينين من الجسم.

وكشف الائتلاف عن عدد الشهداء والذى بلغ إلى 1004 شهداء، وليس 40 فقط، كما ادعت وزارة الصحة، لافتا أن من بينهم 8 جثث لأطباء تم إلقاء الأسلحة الكيماوية عليهم فى المستشفى الميدانى، متهماً الطب الشرعى بإخفاء الجثث وإلقاؤها فى الصحراء بعد قتلهم بأسلحة كيماوية.

وطالب السفير عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولى ورئيس الهيئة الاستشارية بالائتلاف العام للثورة المجلس العسكرى بتشكيل لجنة مستقلة لتقصى حقائق تتشكل من تيار قضاة الاستقلال وبعض الشخصيات العامة للتحقيق فى هذه الوقائع، مشترطاً عدم ضم أى هيئات حكومية أو حقوقية تابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر فى اللجنة لضمان حياديتها، وذلك من أجل توضيح الأمور أمام المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كى يطفئ نار الغضب فى قلوب الشعب، خاصة بعد مقتل المئات من المتظاهرين، وتعمد قوات الأمن إصابتهم فى عيونهم بوحشية على حد تعبيره.

وقال الأشعل، إن لم يستجب المجلس العسكرى لضرورة التحقيق فى هذه الجرائم سأرفع دعوى دولية فى محكمة الجنايات الدولية، مشدداً لن نسمح بارتكاب جرائم النظام السابق بعد الثورة، مطالباً بسؤال الجيش والشرطة والشهود والضحايا من المصابين ووسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية الذين كانوا شاهدين على الأحداث.

وشدد الأشعل على ضرورة أن يحاكم كل من تورط فى هذه الجرائم سواء كان وزير الداخلية أو أى من يثبت تورطه فى ذلك الأمر، متابعا كما يحاكم مبارك ونظامه على قتل المتظاهرين أثناء الثورة فلابد من محاكمة العيسوى وأعوانه على قتل المتظاهرين بعد الثورة.

وطالب أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة والشاهد على أحداث التحرير وشارع محمد محمود النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بضرورة فتح تحقيق فورى وعاجل للتحقيق فى تلك الجرائم حتى تكون البديل الأمثل والوطنى لترسيخ العدالة ومحاكمة المتورطين والقصاص للشهداء والمصابين والتأكيد على استقلالية القضاء والنائب العام، وإلا سيكون البديل الأخير هو العدالة الدولية.