محمد أسامة يكتب: لا صوت يعلو فوق صوت الشعب

عاد الشعب مرة أخرى إلى الميدان، ولكن هذه المرة لن يعود إلى منازله، إلا عندما تنفذ مطالبه، وأهمها رحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسليم السلطة إلى مدنيين فورا، بعد أن أدرك أن هذا المجلس جزء لا يتجزأ من نظام مبارك فى سياسته وأفعاله، وأكبر دليل هو ما رأيناه من بيان المشير، وبيانات المجلس فى ظل الأحداث الماضية، فقد كانت بيانات هزلية شبيهة تماما ببيانات الرئيس المخلوع مبارك.

أولا: لماذا يريدون أن يرحل المجلس العسكرى؟
1ـ يجب أن نفرق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة كحاكم يدير شئون البلاد، وكقيادة للقوات المسلحة، فعندما يطالب الثوار فى ميادين التحرير المختلفة برحيله، فإنما يطالبون برحيله عن إدارة شئون البلاد، حتى لا يختلط الحابل بالنابل، ويقال إنهم يطالبون برحيله من القوات المسلحة.

2- لأن المجلس العسكرى لم تختلف سياسته وأفعاله عن سياسة وأفعال الرئيس المخلوع مبارك، التى قامت ضدها الثورة، إلا فى شىء واحد وهو اختلاف الأشخاص، بل إن اختلاف الأشخاص لم يكن كبيرا.

الدليل على أن سياسته لم تتغير، اتباعه سياسة "دعهم يقولوا ما يريدون، ونحن سنفعل ما نريد" التى كانت الإدارة السابقة تتبعها مع الشعب، والتى كانت من الأسباب الرئيسية، التى أدت إلى قيام الثورة، لم تتغيرعلى الإطلاق، والدليل على أن أفعاله لم تتغير، عدم تنفيذ مطالب الشعب والعناد معه، والبطء فى اتخاذ القرارات.

لهذه الأسباب حدث انعدام ثقة بين الثوار وبينه، ولذلك يريدونه أن يرحل.

ثانيا: من يتولى إدارة شئون البلاد؟
هناك من يقول إنه إن رحل المجلس عن الحكم سندخل فى فوضى كبرى؛ لأنه لا يوجد من سيتولى الحكم بعد رحيله فلنحتمله، وخاصة أنه حدد موعدا أقصاه 30 يونيه القادم لتسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، لكن الحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة؛ لأنه إن رحل المجلس فهناك عدة بدائل له.

البديل الأول:
أن يفوض المجلس سلطاته كاملة إلى حكومة إنقاذ وطنى تدير البلاد، حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى يونيه القادم.

البديل الثانى:
أن يفوض سلطاته إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهذا هو المنصوص عليه قانونا، إن خلى منصب رئيس الجمهورية.

البديل الثالث:
أن يفوض المجلس سلطاته كاملة لحكومة إنقاذ وطنى تدير البلاد، إلى حين انتخاب رئيس مجلس الشعب القادم، الذى سيتولى منصب رئيس الجمهورية، إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية.

وأتصور بذلك قد حُلَّت المعضلة عند هؤلاء. فيجب على المجلس العسكرى أن يرحل ويسلم السلطة فورا إلى المدنيين، إن أراد أن يحل هذا الموقف الراهن؛ لأنه إن رفض فسيتفاقم هذا الموقف أكثر، وأيضا سيضطر إلى الرحيل؛ لأنه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب.