"ستاندرد آند بورز" تحذر من خفض وشيك لتصنيف 15 دولة بمنطقة اليورو

حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى من أنها قد تخفض تصنيف 15 دولة بمنطقة اليورو مع تفاقم أزمة ديون هذه المنطقة. ووضعت الوكالة تصنيفات دول بمنطقة اليورو، ومن بينها دول ذات تصنيف ائتمانى متميز مثل ألمانيا وفرنسا، قيد المراقبة مع احتمال الخفض فى خطوة غير مسبوقة تشير إلى احتمال خفض تصنيفات هذه الدول خلال 90 يوما.

وقالت الوكالة - فى بيان لها - "إن الخطوة ناجمة عن اعتقادنا بأن الضغوط المنتظمة فى منطقة اليورو تفاقمت فى الأسابيع الأخيرة إلى حد أنها تشكل الآن ضغطا نزوليا على التصنيف الائتمانى لمنطقة اليورو ككل".

وفى أول رد على هذا الإعلان، أكد كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى أن بلديهما "على علم" بهذه التوقعات السلبية.. وفى بيان مشترك صدر فى برلين فى وقت متأخر الليلة الماضية، قال ميركل وساركوزى "إن بلديهما واثقتان من أن المقترحات التى تبنتها قيادتا البلدين فى لقاء القمة فى باريس أمس لتنسيق السياسات المالية الاقتصادية سوف تقوى منطقة اليورو، وبالتالى تعزز الاستقرار والنمو والقدرة التنافسية، كما صدر عن المكتب الإعلامى للمستشارة الألمانية فى برلين".

وجاء فى البيان، الذى نشرته الرئاسة الفرنسية أيضا، أن "فرنسا وألمانيا، المتضامنتان بالكامل، تؤكدان رغبتيهما فى اتخاذ كل القرارات الضرورية بالتشاور مع شركائهما والمؤسسات الأوروبية لضمان استقرار منطقة اليورو".

وجاء نشر البيان الألمانى الفرنسى المشترك بعد ساعات على اجتماع أعلن فى ختامه الرئيس ساركوزى والمستشارة ميركل فى باريس مشروعا فرنسيا ألمانيا بشأن "معاهدة جديدة" لأوروبا.

وكان ساركوزى وميركل قد اتفقا أمس فى باريس على مجموعة إجراءات للمساعدة فى حل أزمة ديون منطقة اليورو، وأعربا عن رغبتيهما فى وضع معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبى بحلول مارس 2012 ، تتضمن قواعد أكثر صرامة تحكم الميزانيات بهدف معالجة أزمة ديون منطقة اليورو.. لكن البلدين "يتفقان تماما فى أنه لا يمكن أبدا أن تشكل سندات اليورو حلا لأزمة ديون منطقة العملة الأوروبية الموحدة"، وفقا لما جاء على لسان ساركوزى.