حملة "شارك وراقب" تستنكر تصريحات عبدالمعز إبراهيم

تلقت حملة "شارك وراقب" تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عصر اليوم الأول، لجولة الإعادة بمزيد من الدهشة.

وقالت الحملة فى بيان لها، إن هذه التصريحات قد تؤدى إلى فتح الباب للتشكيك فى كافة البيانات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، حيث أفاد رئيس اللجنة فى تصريحاته حول نسب المشاركة فى العلمية الانتخابية "أنا كنت مرهقا جدا فى يوم إعلان النتيجة، وأنا مش باجمع ولا باطرح، ده الأرقام اللى بتجبها السكرتارية، وأنا أعلنتها، لكن النسب الحقيقية للمشاركة مش 62% هى 52%".

وأشارت الحملة إلى أنه إضافة إلى أن رئيس اللجنة العليا عندما تحدث بشأن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإدارى، فيما يخص بطلان إعلان نتائج الانتخابات فى بعض المحافظات، حيث سعى للالتفاف على أحكام القضاء الإدارى، وذلك عندما أشار إلى أن هناك أحكاما متضاربة من محكمة القضاء الإدارى، حيث قضت إحدى الدوائر بعدم اختصاصها فى التصدى للانتخابات، وإحالة الأمر لمحكمة النقض، فى حين أن هناك محاكم أخرى تصدت للأمر، وهو ما جعل اللجنة تتخذ قرارها باستمرار العملية الانتخابية، على الرغم من تلك الأحكام لحين الفصل فى هذا التضارب من قبل الإدارية العليا.

وفى تعليقه على هذ التصريح أكد محمد محيى المحامى ومدير حملة شارك وراقب أنه بات الآن على رئيس اللجنة أن يقرأ القانون جيدا، لأنه من الواضح أن المرسوم بقانون 110 لسنة 2011 المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011، يحتاج إلى مراجعة دقيقة من أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.

واستطرد محيى قائلا: نرى أن سيادة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات يصر على المضى قدما فى طريق الضبابية، والارتباك الذى خلفته مثل هذه التصريحات منذ بدء العملية الانتخابية، وحتى المؤتمر الأخير الذى عقده السيد رئيس اللجنة عصر اليوم، وأوضح محمد محى أن الحكم بعدم الاختصاص كان قد بنى على نص المادة 40 من الإعلان الدستورى، والذى جعل محكمة النقض هى المنوطة بالفصل فى صحة عضوية الأعضاء، وهو الموقف القانونى المغاير عن باقى الأحكام الأخرى التى تصدت لموضوع الدعوى ببطلان الانتخابات، وهو حق أصيل لمحكمة القضاء الإدارى، وسعيا لنزع الاختصاص من محكمة القضاء الإدارى تم التعجيل باستخراج كارنيهات العضوية للأربعة الفائزين فى المرحلة الأولى، "وهو إسراع يدعو للريبة"، وذلك على الرغم من التضارب الشديد فى الأرقام التى أعلنتها اللجنة ذاتها، وعلى الرغم من العلم بوجود طعون.

ويستمر المستشار عبد المعز إبراهيم فى الإدلاء بالمزيد من التصريحات التى أصابتنا بالدهشة، حيث أشار سيادته إلى أن أرقام النتائج الخاصة بالقوائم، والتى تم نشرها على موقع اللجنة العليا هى أرقام غير نهائية وغير صحيحة، وأن الأرقام الصحيحة سيتم لإعلان عنها عقب انتهاء جولة الإعادة فى المرحلة الأولى.

ثم يلقى رئيس اللجنة العليا بأخطر تصريحاته على الإطلاق، حينما أكد على أن اللجنة لا تهتم فى تلك المرحلة بقواعد وآليات احتساب نسب البواقى الخاصة بمقاعد القوائم، مؤكداً بالنص "إحنا مش شاغلين دماغنا دلوقتى بالنسب ديه الكلام ده حنخليه بعد إنهاء المرحلة الثالثة"، وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام مفاجآت قد تحدث عندما تحدد اللجنة طريقة نهائية لاحتساب البواقى، قد ينتج عنها الإخلال بمبدأ تكافؤ القرص بين مرشحى القوائم.

وبمزيد من الاستنكار، تتساءل حملة "شارك وراقب" عن مدى جدوى التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، وما إذا كانت اللجنة تقوم بالاطلاع على البلاغات التى يتم إرسالها من قبل مؤسسات المجتمع المدنى من عدمه، خاصة أن رئيس اللجنة أشار فى مؤتمره الصحفى، حينما سُئل عن واقعة إطلاق النار فى الأقصر بأنه لم يتصل علمه بالواقعة نهائية، وأنه عرف بالواقعة من خلال الإعلاميين المتواجدين بالمؤتمر الصحفى، وقد أكد المحامى والناشط الحقوقى محمد محى منسق الحملة أن الحملة أرسلت بلاغاً بتلك الواقعة للجنة العليا للانتخابات قبيل المؤتمر الصحفى بثلاث ساعات على الأقل.