أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزير الداخلية بإلزام المواطنين بتجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات.
كان نصرالدين حامد محامى قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية لوقف قرار التجديد، إلا أن المحكمة رفضت دعواه استناداً على أن القرار صدر فى حدود القانون، ولم يقم دليل على انحراف وزير الداخلية عن سلطاته بإصدار هذا القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة