"اليوم السابع" تتمسك بحقها القانونى فى إعلان "العيسوى" لأسماء المتورطين فى أحداث محمد محمود.. حقوقيون يدشنون حملة تضامن مع الجريدة بعد "بلاغ الداخلية".. ويؤكدون: سياسات القمع والتعتيم لم تتغير

استنكر العديد من النشطاء الحقوقيين ما أقبلت عليه أمس وزارة الداخلية بدفع عدد من الضباط بتقديم بلاغات ضد "اليوم السابع" على إثر إرسال الجريدة خطاباً إلى الوزير منصور العيسوى، تطالبه بالكشف عن أسماء الضباط المتورطين فى قتل وإصابة المتظاهرين فى شارع محمد محمود، خلال الاشتباكات الأخيرة التى وقعت قبل الانتخابات البرلمانية بيومين.

واستند خطاب "اليوم السابع" إلى قانون تنظيم الصحافة الذى يلزم الجهات العامة والحكومية بعدم حجب المعلومات عن الرأى العام. وطالب بالكشف عن أسماء كل من أوكل إليهم مهمة التصدى للمتظاهرين، خاصة بعد انتشار العديد من الصور ومقاطع الفيديو التى يظهر فيها العديد من الضباط وهم يطلقون الخرطوش بشكل عشوائى خلال تلك الأحداث.

من جهة أخرى تقدم المحامى لبيب معوض، محامى جريدة وموقع "اليوم السابع"، ببلاغ للنائب العام ضد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية المنتهية ولايته، يتهمه بالتنكر وعدم الكشف عن المتهمين الذين اعتدوا على المتظاهرين بالأسلحة النارية.

وأكد النائب العام أن وزارة الداخلية تقدمت ببلاغ، أمس الاثنين، ضد جريدة "اليوم السابع"، وطلب من المحامى ضم البلاغين والتحقيق فيهما، مؤكدًا أنه سيحيل البلاغ إلى قاضٍ منتدب من وزارة العدل.

وكشف البلاغ الذى تقدم به الزميل خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، أن الجريدة نجحت فى تصوير اعتداءات ضباط وأفراد الشرطة على المتظاهرين فى ميدان التحرير وشارع محمد محمود، وأسرع محرر "اليوم السابع" فى نشر ذلك الخبر بالصور للتعرف على المعتدين، وتقدم بـ 10 صور واضحة مع البلاغ، ومن جانبه تفحص النائب العام البلاغ المقدم، وشاهد كل الصور المرفقة معه، وطلب التحقيق فى البلاغ للكشف عن الضباط المعتدين على المتظاهرين.

وأكد لبيب معوض أن الموقف القانونى للجريدة أقوى من موقف وزارة الداخلية، حيث إن البلاغ المقدم من الجريدة مرفق به صور، وأشار إلى أن النائب العام أكد له أنه سيباشر بنفسه التحقيق فى البلاغين.


من جانبه أعلن المحامى الحقوقى محمد زارع ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، تضامنه مع صحفيى "اليوم السابع"، مطالبا بالكشف عن هوية كافة الضباط الذين كانوا مكلفين بمهمة التصدى للمتظاهرين بشارع محمد محمود بمقر خدمتهم خلال يوم المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن، واصفا ما حدث من قتل للمتظاهرين وقنص لأعينهم أنه جريمة فى حق الشعب المصرى ولابد من محاكمة من أصدر القرار ومن نفذه، متهماً قيادات الداخلية بـ"التواطؤ" من خلال إصرارها على توفير الحماية الكاملة لضباطها من المساءلة.

وهدد زارع باللجوء للمحاكم الدولية والأمم المتحدة، فى حال عدم محاسبة كافة المتورطين فى قتل وإصابة المتظاهرين منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تتلقى التعليمات من القيادة السياسية، وتتغير طريقة تعاملها مع المواطنيين حسب الأوامر التى تصدر لها، زاعماً أن المجلس العسكرى كان على علم بما يحدث والضباط لم يقتلوا المتظاهرين دون موافقة المجلس، على حد قوله.

وأوضح زارع أن تسجيل فيديو قنص المتظاهرين الذى ظهر فيه الشناوى ليس عشوائيا، وأن وزارة الداخلية تقوم بتصوير فرق مكافحة الشعب أثناء تعاملها العنيف مع المتظاهرين، "وفق سياسة متبعة من وزارة الداخلية مثل القيام بتصوير التعذيب فى أقسام الشرطة، بهدف إشاعة الرعب فى قلوب الناس".

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقنص أعين المتظاهرين وقتلهم جريمة سيدفع المجتمع ثمنها فى القريب العاجل، وأنها دعوة للفوضى وتغليب استخدام العنف عن سيادة القانون، محذرا من لجوء الناس للقصاص بأيديها إن لم يستطيعوا أخد حقوقهم بالقانون".

من جانبه أكد الناشط الحقوقى أحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك للقانون وحقوق الإنسان، أن "اليوم السابع" تقوم بدور الصحافة الحقيقى فى الرقابة على الأجهزة التنفيذية ودورها على قرائها فى حق معرفة الحقيقة، مستنكرا ما تقدم الداخلية ببلاغ ضد صحفيى "اليوم السابع" بعد ما طالبوا بالكشف عن الضباط الذين قاموا بقتل المتظاهرين ونشر صورهم بـ"اليوم السابع"، موضحاً أنه كان أحرى بالداخلية أن تحقق فيما نشر بدلا من التهديد وثقديم البلاغات، واعتبر أن موقف الداخلية يؤكد أن سياساتها لم تتغير حتى الآن.

وأعلن راغب تضامنه الكامل مع "اليوم السابع"، معربا عن استعداده للدفاع عن الصحفيين الذين تم تقديم بلاغات ضدهم من قبل وزارة الداخلية، مطالبا بتكريمهم لنشرهم الحقائق أمام الرأى العام. كما طالب بالكشف عن الضباط المكلفين بالعمل فى شارع محمد محمود، مشيرا إلى أنه قدم بلاغاً للنائب العام نيابة عن جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر للمطالبة بالتحقيق فى أحداث محمد محمود والنائب العام أصدر قراراً بإحالة البلاغ إلى قضاة التحقيقات.

من جانبه أكد المحامى الحقوقى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تولى الشبكة الدفاع عن "اليوم السابع" فى البلاغ المقدم ضدها، مطالبا وزارة الداخلية بالرد على الاتهامات الموجهة إليها والتزام الشفافية فى تقديم المعلومات عن الضباط المدانين بدلا من تقديم بلاغات فى الصحف التى تنشر معلومات عنهم، وتطالب بالتحقيق الجاد والمسألة والمحاسبة.

وأوضح عيد أن عدم اعتراف وزارة الداخلية أن ضباطها مدانين يزيد حدة المشاكل ولا يحلها، مشيرا إلى أن الداخلية شهادتها مجروحة، لأنها مدانة فى أحداث محمد محمود وتقديم بلاغ ضد الصحفيين فى النيابة العامة، سيكشف تحامل النيابة ضد الصحفيين لحماية الأجهزة الأمنية.

وفى سياق متصل أشارت الدكتورة عايدة سيف الدولة، رئيس مركز النديم لضحايا التعذيب، أن سياسات وزارة الداخلية لا تزال كما هى، بل وزادت لتصبح أكثر عنف ودموية، لافتة إلى أن نظام مبارك لم يتغير، ولا تزال المنظومة القمعية التى تدير البلاد قائمة كما كانت قبل الثورة.

وأضافت: "ما فعلته وزارة الداخلية ضد "اليوم السابع" متوقع، ويشير إلى استمرار سياسة التهديد والوعيد والتعتيم وحماية الجناة".










موضوعات متعلقة:
"اليوم السابع" تقدم بلاغًا للنائب العام ضد "العيسوى"
فيديو جديد يدين ضباط قناصى العيون بشارع محمد محمود

الداخلية: قناص العيون الثانى لم يكن بالتحرير مطلقا
الداخلية فى بيان لها : ليس لنا علاقة بــ"مجند الأمن المركزى" المزيف