ناقش المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس اليوم الثلاثاء، قانونه الداخلى وخصوصا فى مشروع التنظيم المؤقت للسلطات (الدستور الصغير) الذى يمهد تبنيه لتعيين حكومة فى خطوة يعتبرها النواب "ضرورة ملحة" نظرا للوضع القابل للانفجار فى الشارع.
ومن المقرر أن يناقش النواب الـ217 نصا من 26 مادة حول تنظيم السلطات العامة، يفترض أن يسمح باستئناف عمل مؤسسات الدولة بعد شهر ونصف من انتخابات الثالث والعشرين من أكتوبر وبينما الوضع الاجتماعى يتدهور يوما بعد يوم، لكن بعد أكثر من ساعة من بدء الجلسة لم تبدأ دراسة النص، وفى المقابل تجمع حوالى 300 متظاهر بهدوء وهم يرددون هتافات الثورة التونسية "حرية كرامة".
من جانبه، قال النائب عن حزب النهضة الإسلامى عمار العريض بعيد بدء الجلسة إن "الشعب مل الانتظار! لنبدأ العمل وكفى مساومة".
من جهتها حذرت مى جريبى زعيمة الحزب الديمقراطى التقدمى من "خطر انفجار اجتماعى وتدهور الوضع الأمنى فى البلاد".
ومن الاعتصامات إلى الإضرابات واندلاع أعمال العنف، تدل كل المؤشرات إلى تدهور الاقتصاد فى تونس من النمو المعدوم أن لم يكن سلبيا فى 2011 إلى معدل بطالة يتجاوز 18%، حسب حاكم المصرف المركزى التونسى مصطفى كامل النابلي.
اجتماع المجلس التأسيسى التونسى
تونس (أ. ف. ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
