قضت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار المستشار أحمد رفعت، رئيس هيئة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، الخاص بوقف بث وقائع جلسات المحاكمة على شاشات التليفزيون.
كان عصام الدين أبو العلا، المحامى بالنقض والإدارية العليا، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس محكمة جنايات قصر النيل، مطالبا بوقف قرار منع بث محاكمة مبارك، موضحا أن قرار منع البث يعد مخالفا لصحيح القانون وفاقدا للمشروعية ويتنافى مع اعتبارات الصالح العام.
وأضاف المحامى أن الصالح العام يقتضى استمرار بث وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة، تحقيقا لمبدأ العلانية، فيما أكدت المحكمة فى حيثياتها على أن قرار وقف بث المحاكمة قرار قضائى لا يتوفر له مقومات العمل الإدارى، وبالتالى لايختص بنظره مجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة