القضاء الإدارى يحكم بعدم اختصاصه بتوزيع رموز النظام السابق على السجون

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين فى قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين على السجون المصرية وعدم قصر إيداعهم على سجن طرة فقط.

وكان أسامة مبروك الحلو، المحامى، أقام دعوى حملت رقم 29180 لسنة 65 قضائية ضد النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون موضحا أن وجود رموز النظام السابق فى سجن واحد يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة التى تسعى للنيل مما حققته الثورة المصرية، بالإضافة إلى أنه قد يؤثر على سير التحقيقات.

ودللت الدعوى على قانونية إبعاد رموز النظام عن نفس السجن، بالمادة 14 من القانون الخاص بتنظيم السجون الذى ينص على "يقيم المحبوسين احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز للمحبوس احتياطيا الإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لايتجاوز 150 مليما يوميا".

وأضافت الدعوى أن وقف تنفيذ قرار إيداعهم بنفس السجن تتوافر فيه ركن الاستعجال، منه أنه تعدى على الحقوق والحريات التى كفلها الدستور المصرى، وخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، بما أن محاكمتهم بدأت بالفعل فالجمع بينهم قد يؤدى للثورة المضادة".

فى حين أكدت المحكمة فى حيثياتها على أن جمع رموز النظام السابق فى سجن واحد يعد قرارا قضائيا تختص به المحكمة الجنائية أو النيابة العامة، وتخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.