"الحصار" يرغم حماس على خفض النفقات لـ 50%

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2011 02:10 م
"الحصار" يرغم حماس على خفض النفقات لـ 50% رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنيه
غزة (أ ف ب)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مسئول فى الحكومة الفلسطينية المقالة التى تديرها حركة حماس أن إجمال الموازنة العامة للعام 2012 بلغ حوالى 769 مليون دولار، بزيادة نحو 140 مليون دولار عن ميزانية العام الذى سبقه.

وقال إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية فى حكومة حماس إن إجمالى الموازنة العامة للعام 2012 "بلغ 769 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار فى موازنة العام 2011". وأوضح أنه خصص من الموازنة "مبلغ 405 ملايين دولار للرواتب مقابل 298 مليون فى موازنة العام الماضى".

وعزا محفوظ هذه الزيادة فى الموازنة إلى "رصد مخصصات لصرف متأخرات سنوات سابقة وتنفيذ العديد من الترقيات وصرف العلاوات الإدارى". وأوضح فى بيان نشرته صحيفة الرأى الناطقة باسم حكومة حماس أن القطاعات الأبرز فى الموازنة هى "الأمن والنظام العام وقطاع الخدمات الاجتماعية والذى يشمل الصحة والتعليم ويشكل حوالى 62 بالمائة من إجمالى الموازنة".

من جهته أكد حسن أبو حشيش، رئيس مكتب الإعلام الحكومى فى حماس أن الموازنة ستعرض قبل نهاية العام على المجلس التشريعى لإقرارها فعليا. وأوضح أبو حشيش أن حكومته "تقلص من النفقات أكثر من 50 بالمائة بسبب عمق الحصار وصعوبة الموارد".

وأشار أبو حشيش إلى أن "الموازنة تعتمد على المساعدات من عدد من الدول العربية والإسلامية وأيضا من مؤسسات شعبية عربية وإسلامية" دون أن يسمها.

وقال محفوظ إن الإدارة العامة للموازنة العامة فى وزارة المالية أنهت إعداد مشروع الموازنة العامة 2012 والتى سلمت لمجلس وزراء حكومته قبل شهرين لإقراره "تمهيدا لعرضه على المجلس التشريعى الفلسطينى وإقراره بشكل نهائى كقانون". وتعتمد حكومة حماس على المساعدات الخارجية والإيرادات التى تجبيها فى قطاع غزة لتغطية موازنتها العامة.

وتوقع محفوظ أن يصل إجمالى الإيرادات المحصلة العام القادم إلى "حوالى 174 مليون دولار من إيرادات الجباية المحلية"، وتشمل الموازنة 14 مليون دولار لتغطية برامج التشغيل المؤقت للعمال العاطلين عن العمل.

وشرح أبو حشيش أن وزارة المالية فى حكومته تعد مشروع موازنة للضفة الغربية وقطاع غزة "نظريا" لكن يتم اعتماد الجزء الخاص بغزة "فعليا".وأشار إلى أن رواتب موظفى حكومة حماس البالغ عددهم أكثر من 30 ألف شخص يتأخر صرفها عدة أسابيع أحيانا لحين توفر الأموال. وشدد على أن انتهاء الانقسام وتشكيل حكومة توافق وطنى من شأنه أن يجعل "الموازنة موحدة وهذا ما نأمل فى تحقيقه بأسرع وقت ممكن".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة