"اتحاد شركات التأمين" يضع سلبيات قانون تأمينات "غالى" أمام "السعيد" و"نجوى"

يعتزم الاتحاد المصرى لشركات التأمين، تقديم مذكرة تتضمن سلبيات قانون التأمينات والمعاشات الذى وضع فى عهد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الهارب خارج مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ليقدمها الاتحاد إلى من سيتولى حقيبة التأمينات، سواء ظلت كما هى ضمن وزارة المالية، أو لو فى حالة استقلالها وأصبحت هناك وزارة خاصة للتأمينات.

وقال عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الاتحاد سيواصل رافضه لهذه القانون مع حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، مستبعداً أن يتم تطبيق هذا القانون بداية العام المقبل كما كان مقرراً له.

وأضاف، أن هذا القانون الذى صدر فى عصر النظام البائد، سيزيد من تكلفة التأمين على العامل وعلى صاحب العمل، مشيراً إلى أنه سيؤثر على نمو محافظ شركات التأمين، وخصوصاً الشركات العاملة فى قطاع "الحياة"، كما أنه سيؤثر على مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى.

وقال أحمد رمضان، العضو المنتدب لشركة سوليدرتى للتكافل العائلى مصر، نائب رئيس المجلس التنفيذى لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، أرفض هذا القانون برمته، مضيفا سوف يطرد هذا القانون المستثمرين الأجانب، نظراً لزيادة تكاليف العمالة على المستثمرين.

وأضاف رمضان، أن محمد معيط نائب وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، أكد أن القانون الجديد ستكون نسبة الخصم فيه أقل من القانون القديم، سواء على العامل أو صاحب العمل، حيث تقل هذه النسبة من 14% على العامل و24% على صاحب العمل، إلى 10% على العامل و19% على صاحب العمل، وهذا عكس الحقيقة، لأنه اعتمد على الشكل النظرى، ولم يعتمد على الواقع فى حساباته، لافتاً إلى أن هناك أجزاء من مرتبات العامل كانت لا تخضع للتأمينات، أما بالنسبة للقانون الجديد فكل الأجر سيكون خاضعا للتأمينات، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع أقساط التأمينات على العامل وعلى صاحب العمل.

وأشار إلى أن هذا القانون لم يكن له تأثير على شركات التـأمين على الحياة فحسب، بل سيكون له تأثير على الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن هذا القانون سيدمر شركات تأمين الحياة فى مصر.