"حرية الفكر والتعبير" تطالب الحكومة والعسكرى بتقديم معلومات "واضحة" عن قنابل الغاز

طالبت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" فى بيان صادر عنها، الجهات الرسمية وهى وزارتا الصحة والداخلية، بالإضافة إلى المجلس العسكرى" بتقديم معلومات واضحة حول قنابل الغاز المسيل للدموع، والتى تم استخدامها فى الفترة الأخيرة فى فض اعتصام التحرير، وفى معركة محمد محمود والتى وقعت بين الثوار وقوات الأمن المركزى.

وطرحت المؤسسة عدة أسئلة حول هذه القضية، عن نوعية الغازات التى تم استخدامها الفترة الماضية، وهل كان من ضمنها غازات أعصاب، والذى يندرج تحت قائمة الأسلحة الكيماوية المحرم استخدامها دوليا حتى فى الحروب.

كما تساءلت المؤسسة عما إذا كانت تلك الأسلحة مستوردة من الخارج أم يتم تصنيعها داخل مصر، وفى حال استيرادها فما هى الدول المصدرة لها، وما عدد القنابل التى تم استخدامها فى مواجهة الثوار، وما هى التكلفة التى تكلفتها وزارة الداخلية الأسبوع الماضى، جراء استخدام هذا الكم الهائل من القنابل والذى وصل إلى حد عمل غمامة على أجواء وسط القاهرة، حتى بعد انتهاء الاشتباكات، وذلك فى ظل ترديد أنباء لها علاقة بتوقف عجلة الإنتاج وانهيار الاقتصاد القومى.

وطالبت المؤسسة بالكشف عن التأثيرات الصحية على المواطنين جراء تعرضهم للغاز، سواء بكميات كبيرة أو قليلة، وكيفية التعامل مع هذه المضاعفات المتوقعة.

وبحسب بيان المؤسسة الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، فإن الحكومة ممثلة فى وزارتى الصحة والداخلية، بالإضافة إلى المجلس العسكرى، هم المسئولون الوحيدون عن هذه المأساة، ومن حق المواطنين الاطلاع على هذه المعلومات للحفاظ على حياتهم.

وطالبت المؤسسة المسئولين بسرعة الإجابة على ما طرحته من أسئلة وطالبتهم بتوخى الشفافية، مشيرة إلى أن الحق فى الحصول على المعلومات، حق أصيل من حقوق الإنسان.